الفزعة البدوية والحق في المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
الهجري وجبهة الممانعة وإسرائيل كلهم في جبهة واحدة يتهمون الشرع بالتطبيع. هذا ائتلاف مهزومين وينكرون بالخصوص هزيمتهم الأخلاقية. لقد رُفع علم الكيان على أرض سورية، فلم يعد الحديث ممكنا فالخيانة ليست وجهة نظر. للشرع أن يمضي قدما في تهيئة أوضاع سوريا لغد أسلم وأفضل، فالذباب لا يقتل وإن كان يفسد المزاج بطنينه.
الدرس الخلدوني الدائم
ننصح أحمد الشرع وحكومته بالدرس الخلدوني ولا نعلمهم إياه، فهو يساعد على فهم العلاقة الإشكالية بين البداوة والمدينة عبر التاريخ العربي الطويل، وعسى أن يجدوا في التاريخ عبرة فلا يقعوا في ما وقع فيه حكام تونس في مرات كثيرة من التعامل بانتهازية مع الفزعة البدوية ذات النفس التحريري. فما وقع في تونس في أربع وقائع متشابهة يعتبر دروسا مكررة تقيم حججا إضافية على صواب رأي ابن خلدون حتى بعد أن غيّبه القدر. هذه مقدمة خلدونية ثانية حية.
ثوره الربيع العربي كانت فزعة بدوية وريفية (رابعة) انتهت إلى نفس المصير، التفت عليها نخب العاصمة من التجار والصنائعية الذين صار اسمهم البرجوازية واستعانوا عليها بفرنسا، فإذا الثورة تفشل وإذا الحاضرة تحكم ولكن في فراغ من الشعب والمبادئ
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر (بعيد موت ابن خلدون) فزع "العربان" ضد آخر ملوك الحفصيين (مولاي أبو الحسن الحفصي) احتجاجا عل سوء سياساته الضريبية فيهم. و"العربان" وصم تحقيري خرج من الحاضرة ضد البدو وسكان الأرياف عامة. لم يُصغِ الأمير الحفصى الفاسد لصوت العقل، فاستعان على قومه بملك إسبانيا بطل الاستعادة (الروكنكيستا) ومحاكم التفتيش، شارل الخامس، فجاءه في أسطول نجدة لكنه احتل عاصمته وربط خيوله في جامع الزيتونة نكاية في البلد (الذي صدر إليه الإسلام) ودينه وعربانه. نصف قرن من الاحتلال الإسباني لتونس لم تنهه إلا فزعة تركية فيها من بداوة الترك (عصبية في أول صعودها)، وإن ركبت البحر دون الإبل.
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1864) فزع البدو في ثورة ضد باي تونس (والي عثماني يتمتع باستقلال ذاتي) نتيجة لنفس الأسباب السياسات الضريبية الفاسدة في زمن قحط وفقر قاتل. لم يُصغ الباي إلى العربان (شعبه)، فاستعان بالفرنسيين يقرضونه ليتمتع حتى سقط البلد تحت الاحتلال.
ثورة التحرير التونسية المشابهة في شكلها ومنطلقاتها لثورة عبد القادر الجزائري ولثورة عمر المختار ولثورة عبد الكريم الخطابي؛ كانت كلها فزعات/ثورات الأرياف والبادية تخرج ضد السلطة المركزية أو الغازية الفاسدة والفاشلة فيستعان عليها بعدو مشترك، فيفشل الجميع ويتمكن الاحتلال الغربي
ثوره الربيع العربي كانت فزعة بدوية وريفية (رابعة) انتهت إلى نفس المصير، التفت عليها نخب العاصمة من التجار والصنائعية الذين صار اسمهم البرجوازية واستعانوا عليها بفرنسا، فإذا الثورة تفشل وإذا الحاضرة تحكم ولكن في فراغ من الشعب والمبادئ.
فزعة سوريا
جوهرها الظاهر البدو ضد الخونة وضد عدو مشترك؛ هبت فجأة وانتصرت بتحجيم الخيانة وإرباك خطط العدو، ولكنها أعيدت إلى مواطنها في ما يشبه الطرد، رغم أننا سمعنا قبولا بالمناورة مع السلطة المركزية. ونراقب استعدادات بدت لنا مفاجأة في ما تعودنا من وصم البوادي بالركود؛ استعدادات تتجاوز الحدود القُطرية لسايكس بيكو، قوة فعالة يمكن و-هنا نختار اللفظ بدقة- إشراكها لا توظيفها. إذا تم توظيفها (التعامل معها كقوة وظيفية أو جنود احتياط أو لحم مدافع)، فقد وقع الشرع وحكومته في ما وقع فيه حكام تونس من خطأ في حق الفزعات البدوية، وإذا تم إشراكها فسيكون الشرع قد فهم الدرس الخلدوني؛ شراكة السلطة مع أصحاب الحق الحقيقيين في السلطة الذين يثورون من أجلها ومعها في إطار مشروع وطني استقلالي.
أما سبب التخوف من التوظيف دون الإشراك فهو ما قرّ لدينا من قناعة من أن الحواضر العربية ودمشق منها في القلب؛ قد تعاملت بعقل انتهازي دوما مع البادية وسكانها. فهي مصدر الجند للمعارك، وهي مصدر العمالة للمصانع، وتنزل أحيانا بالبدو إلى منزلة التندر والسخرية وتسلية المجالس، وذلك منذ حكاية أبي عبيد وأبي زيد في بغداد العباسية على ما رواه الجاحظ.
صورة دمشق عن نفسها هي الشام كل الشام وصورة القاهرة عن نفسها هي مصر كل مصر، لذلك يصير الصعيدي موضوعا للتندر وهو في أفضل حالاته بواب عمارة أو مكوجي أو عربجي؛ الدراما المصرية منذ نشأتها لم ترحم الصعيدي ولا السوادني المحسوب عندها في بدو مصر. وصورة تونس (الحاضرة) عن نفسها هي أن كلها تونس والناس مقسمون فيها من في داخل الأسوار (Intra-muros) ومن خارجها (Extra-muros)؛ لا حق لمن يقيم خارج الأسوار إلا في خدمة من بداخلها، ونعدد على بغداد وطرابلس وحواضر المغرب.
ينادى البدو في الملمات ليقوموا بالمهمات العسيرة ثم يعادون إلى مواطنهم وأحيانا دون شكرهم على المجهود، بينما تستقل مدن التجار والصنائعية (الحضر) أو البرجوازيات الناشئة بالسلطة وخيراتها. باختصار، يثور البدو ويقطف الحضر الغنيمة.
هذا الوضع التاريخي كان مؤهلا لنهاية بفعل دولة وطنية ناشئة وتتحدث حديث الوحدة الوطنية، لكن على الأرض لم تفلح دولة عربية واحدة في توحيد مجالها وإشراك كل سكانها في السلطة والخيرات. بل عملت على العكس، قسمت عامدة (كما فعل المحتل) المجال السكاني والثقافي والاقتصادي، مبقية على البدو (الأرياف) كاحتياط يد عاملة رخيصة. (في تونس توجد قرى مفقرة مهمتها إنتاج خادمات المنازل لسكان العاصمة والساحل، وربما نجد قرى مماثلة في مصر والشام). الفشل في توحيد المجال هو ليس سمة غالبة فحسب، بل سياسة متبعة. (فرق تسد القديمة في دول حداثية).
شام التجار والصنائعية أمام اختبار قاس
سيكون هذا سبقا تاريخيا للسوريين يؤسسون عليه حكم العرب لدولهم لقرون طويلة، وإذا كان يطيب للسوريين المنتصرين استذكار بني أمية فالديمقراطية ليست ضد بني أمية، بل لعلها وسيلتهم الجديدة
وضعت فزعة البدو الأخيرة ضد الخونة الدولةَ السورية الجديدة أمام اختبار قاس، فإما أن تأخذ بعين الاعتبار قوة هؤلاء البدو (أصحاب الفزعة) فيكون لهم نصيب من السلطة وخيرات الحكم، أو أن تكتفي على جاري عادة الأنظمة السابقة باستعمالهم (استعمال كلينكس).
في الاحتمال الأول ستكون النتيجة قريبة من اليد، أي توسيع قاعدة الحكم الشعبية وتثبيت أركان السلطة بقوة بشرية نشطة ولو أنها تحتاج إلى تدريب، والاستعمال العسكري ليس الاستعمال الوحيد. فإذا اندمجت هذه القوى في عملية سياسية (وليس من وسيلة إلا الانتخابات)، فإن الدولة تكون قد وحدت جزءا مهما من مجالها الجغرافي والسياسي، فيتبع ذلك المجال الاقتصادي بإعادة توزيع التنمية على قاعدة التوزيع الديموغرافي.
في الاحتمال الانتهازي الذي خبرناه ستعيد حكومة سوريا إنتاج المظالم نفسها، أي الميز السلبي تجاه البدو (الأرياف)، وهو سبب حقيقي لعدم الاستقرار بل الفشل الذي نعرفه في سوريا البعث وفي بقية الأقطار العربية أو الدول الفاشلة رغم خطاب الوطنية.
في الدرس الخلدوني لا بد من وجود هذا التناقض بين بدو حضر لتكون حركة في التاريخ (دورات العصبية)، لكن ماذا لو فكرت سوريا الثورة في كسر القانوني بفكر جديد يتأسس على الحق لا على الموقع؟ لقد كتب ابن خلدون قبل اكتشاف الصندوق الانتخابي وهو آلية تعديل سياسي واجتماعي متاحة، بل يمكن إسنادها بالنص الديني السابق على الجميع. لا بأس من تسميتها شورى، فليس للشورى شكل محدد مسبقا. سيكون هذا سبقا تاريخيا للسوريين يؤسسون عليه حكم العرب لدولهم لقرون طويلة، وإذا كان يطيب للسوريين المنتصرين استذكار بني أمية فالديمقراطية ليست ضد بني أمية، بل لعلها وسيلتهم الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه سوريا البدو تونس سوريا تونس البدو الريف مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنی أمیة
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.