البعثة الأممية تدعو لحل توافقي لأزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعربت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن أسفها لاستمرار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بشأن رئاسته، موكدة أن هذا الانقسام يشكل عائقاً أمام قدرة المجلس على أداء مهامه.
وأضح بيان للبعثة أن خوري أجرت اتصالين منفصلين بمحمد تكالة، وخالد المشري، حاثة إيّاهما على إيجاد حل توافقي للأزمة، مع احترام المسار القضائي الذي لجأ إليه الطرفان.
وأكدت خوري التزام البعثة الأممية بمواصلة التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته، داعية إلى حلٍ يضمن استقرار المؤسسة وفعاليتها في دعم العملية السياسية في ليبيا.
ويشهد المجلس الأعلى للدولة أزمة غير مسبوقة منذ أغسطس الماضي حول أحقية رئاسته، بين خالد المشري ومحمد تكالة، بسبب خلاف حول ورقة اقتراع مختلف في صحتها، حالت دون حسم النتيجة.
وأجرى محمد تكالة الأسبوع الماضي رفقة أعضاء من المجلس جلسة لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة، قال إنها بلغت النصاب وفاز فيها برئاسة المجلس، في حين رفض خالد المشري مخرجاتها، لعدة أوجه، أهمها عدم تحقيق النصاب، مشيرا إلى تمسكه بالمسار القضائي لحل الخلاف.
المصدر: البعثة الأممية.
البعثةخوري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة خوري
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية