هل سنشهد وقف لإطلاق النار في لبنان؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مع استمرار التصعيد في جنوب لبنان، تتجه الأنظار إلى الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن يبدو أن الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث آموس هوكشتاين إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أضافت تعقيدات جديدة إلى المشهد، خاصة مع الشروط الإسرائيلية التي اعتُبرت تجاوزًا للسيادة اللبنانية وإضعافًا لدور حزب الله.
أكد المحلل السياسي اللبناني أحمد مرعي أن الشروط الإسرائيلية الواردة في الورقة الأمريكية تهدف إلى تقويض دور حزب الله المقاوم وإضعاف نفوذه السياسي داخليًا وإقليميًا.
وأضاف مرعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذه الشروط تشمل السيطرة على المرافق الحيوية اللبنانية مثل الموانئ والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى منح إسرائيل حرية التدخل العسكري في لبنان متى رغبت، وهو ما يرفضه حزب الله بشدة.
وأشار المحلل السياسي اللبناني، إلى أن مثل هذه الشروط تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية اللبنانية وتهدد استقرار البلاد، مضيفًا أن حزب الله لن يوافق على هذه الشروط التي تقطع خطوط إمداده وتحاول إنهاء دوره كقوة مقاومة، مما يضع مستقبل المفاوضات في خطر.
القرار 1701 ومأزق التعديلاتمن جانبه، أوضح عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أن لبنان وافق سابقًا على تطبيق القرار الدولي 1701 "دون زيادة أو نقصان"، ولكن أي محاولة إسرائيلية لتعديل أو توسيع بنوده قد تؤدي إلى رفض الورقة الأمريكية بالكامل.
وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مطالب إسرائيل تشمل نزع سلاح حزب الله وفرض رقابة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، وهو ما يرفضه الحزب كليًا.
وبيّن الباحث في العلاقات الدولية، أن هذه المواقف المتباينة تعقد المفاوضات، خاصة في ظل دعم إيران لحزب الله عبر زيارة علي لاريجاني، مستشار الرئيس الإيراني، إلى لبنان، والتي تحمل رسائل واضحة عن موقف إيران الثابت في دعم المقاومة اللبنانية.
تصاعد التوترات ومخاطر التصعيديرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي قد ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والإنسانية في لبنان، مع استمرار القصف واستهداف المناطق السكنية. ويبدو أن المفاوضات لن تشهد تقدمًا كبيرًا ما لم تُقدم تنازلات متبادلة أو يتم وضع حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الوضع مفتوحًا على كافة السيناريوهات، بين استمرار التصعيد أو الوصول إلى تسوية تضمن حقوق لبنان وتحافظ على استقراره وسيادته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان اسرائيل حزب الله القرار 1701
إقرأ أيضاً:
كبريات شركات الشحن: لا يزال ممر البحر الأحمر محظورا رغم الإجراءات الأمريكية (ترجمة خاصة)
كشفت كبريات شركات الشحن العالمي عن انخفاض حركة الملاحة عبر ممر البحر الأحمر، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي يهدف إلى جعل الممرات التجارية أكثر أمانًا.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أكبر شركات الشحن التجاري تواصل تجنب البحر الأحمر وقناة السويس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي يهدف إلى جعل الممرات التجارية أكثر أمانًا.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القائمين على تلك الشركات قولهم إن حركة الملاحة عبر قناة السويس انخفضت بنحو 60% منذ عام 2023، حتى بعد الهجمات التي أمر بها ترامب على الحوثيين، والآن بعد وقف إطلاق النار.
وقال ريتشارد ميد، رئيس تحرير قائمة لويدز للشحن: "إذا كانت النية هي استعادة حرية الملاحة، وهو ما صرحوا به، فإن النتائج تتحدث عن نفسها: لم تعد صناعة الشحن إلى الوراء".
وأضاف ميد إن حركة السفن عبر البحر الأحمر انخفضت بنحو ثلاثة أخماس منذ عام 2023 عندما بدأ الحوثيون في استهداف السفن هناك تضامناً مع حماس في حربها مع إسرائيل في غزة.
وتابع "خوفًا من استهداف سفنها، تجنبت شركات الشحن الكبرى البحر الأحمر وقناة السويس، واتخذت طريقًا أطول بكثير حول الطرف الجنوبي لأفريقيا للسفر بين آسيا وأوروبا. وأعلن الحوثيون أنهم ما زالوا في حالة حرب مع إسرائيل، وسيهاجمون السفن المتجهة إلى البلاد".
وزاد "ورغم أن الحوثيين لم يهاجموا أي سفينة تجارية منذ ديسمبر، إلا أن شركات الشحن تعرب عن قلقها من تعرض سفنها للاستهداف، عمدًا أو عن طريق الخطأ، وليس لديها أي خطط للإبحار في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر في أي وقت قريب".
من جانبه قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة إيه. بي. مولر-ميرسك، وهي شركة شحن كبيرة مقرها كوبنهاغن: "نحن بعيدون جدًا عن الحد الأقصى". وفي حديثه بعد وقف إطلاق النار في مايو/أيار، قال إنه يجب أن يظل البحر الأحمر آمنًا في المستقبل المنظور قبل عودة سفن الشركة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن إنهم يخشون أيضًا حدوث خلل كبير في شبكاتهم إذا عادوا إلى البحر الأحمر، لكنهم اضطروا فجأة إلى الانسحاب من المنطقة بسبب استئناف الهجمات.
وعندما بدأ ترامب التدخل العسكري مع الحوثيين في مارس/آذار، قال إن هجماتهم على الشحن كلفت الاقتصاد العالمي "مليارات الدولارات". وتعليقًا على وقف إطلاق النار، قال: "يقولون إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن".
وتوسطت عُمان في وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة. في وصفه للهدنة، قال وزير الخارجية العماني إن "أياً من الطرفين لن يستهدف الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".
لكن محللين بحريين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كان وقف إطلاق النار ينطبق فقط على السفن الأمريكية.
تساءل جاكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في BIMCO، وهي مجموعة تجارية للشحن: "هل كان هذا مجرد اتفاق بين الأمريكيين والحوثيين على عدم استهداف القدرات العسكرية لبعضهم البعض، أم أنه كان يشمل بالفعل السفن التجارية التي تمر بالمنطقة؟".
كما لم يبدُ أن وقف إطلاق النار يشمل صراع الحوثيين مع إسرائيل. أشار جاك كينيدي، رئيس قسم مخاطر الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن الحوثيين وسّعوا هجماتهم على إسرائيل الشهر الماضي لتشمل السفن في ميناء حيفا الإسرائيلي أو في طريقها إليه. وبينما من غير المرجح أن يهاجم الحوثيون السفن الأمريكية خلال وقف إطلاق النار، قال كينيدي: "إن التسميات غير الواضحة حول علاقة السفينة أو الشركة بإسرائيل والموانئ الإسرائيلية، وعدم اليقين بشأن دقة استهداف الحوثيين، تعني وجود خطر شديد على السفن العابرة للبحر الأحمر".
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة نيويورك تايمز، قالت المجموعة المرتبطة بالحوثيين والتي تتواصل مع قطاع الشحن إنه "لا يمكن تقديم أي ضمانات لشركات الشحن".
وأضافت المجموعة: "العقوبات والحظر يقتصران حصريًا على الشركات والسفن التابعة أو المرتبطة" بإسرائيل. كما قالت المجموعة إن إجراءات القوات المسلحة اليمنية "تُنفذ من خلال آلية دقيقة مصممة لمنع الأخطاء".
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" لم يُعلق البيت الأبيض والبنتاغون.
وعلى الرغم من أن الطريق حول أفريقيا يستهلك وقودًا أكثر، وأن الطواقم تبقى في البحر لفترات أطول، إلا أن عمليات الشحن تكيفت مع هذا التحويل. قالت جينيفر كافانا، مديرة التحليل العسكري في معهد أولويات الدفاع، وهو معهد أبحاث يُفضّل ضبط النفس في السياسة الخارجية: "لو كان هذا الطريق الجديد مُرهِقًا حقًا، ولو كان مُكلفًا بالفعل، لرأينا دولًا أكثر استعدادًا للمخاطرة".
في الواقع، سمح السفر لمسافات أطول لشركات الشحن بنشر فائض السفن الجديدة التي طلبتها خلال فترة ازدهار التجارة خلال الجائحة. قبل هجمات البحر الأحمر، هدّد توريد السفن الجديدة بخفض أسعار الشحن وأرباح شركات الشحن.
قال ميد، المحرر: "بصراحة، سمح هذا الاضطراب، بهذا المسار الطويل، للقطاع بتحدي الجاذبية الاقتصادية إلى حد ما".
ومع ذلك، تُرسل شركة شحن كبيرة، وهي CMA CGM، ومقرها مرسيليا في فرنسا، عددًا صغيرًا من السفن عبر البحر الأحمر. وأظهرت مواقع تتبع السفن أن خمس سفن على الأقل كانت في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، بالقرب من اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة.
لكن CMA CGM قالت في بيان إنها "لا تخطط لاستئناف عمليات المرور عبر قناة السويس على نطاق واسع في المدى القريب، إلا إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وقد حرم تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر مصر من مليارات الدولارات من عائدات رسوم المرور التي تشتد الحاجة إليها من قناة السويس. ولإقناع شركات الشحن بالعودة، تُقدم القناة خصمًا بنسبة 15% للسفن الكبيرة لعبور القناة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة