ندوة بأكاديمية الشرطة: بدائل العقوبات السالبة للحرية تدعم التماسك الأسري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، أمس، بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ندوة «بدائل العقوبات السالبة للحرية» بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
حضر الندوة سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة.
بدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن من أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة.
وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسرى ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة سوف تلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون التي تواجه معظم دول العالم.
وأوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أن الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة.
وأكد أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة بإصلاح (المحكوم عليه) وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية، تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأشار أن أهمية الندوة تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة.
وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
وتحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الإطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني.
وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا، حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف.
وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز.
واستعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي.
وتحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز، حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية – عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.
وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي.
وتطرق الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة إلى اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث.
وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أكاديمية الشرطة عبد الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبحث بدائل أخرى بعد فشل عربات جدعون
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية تدرس عدة بدائل بعد انتهاء عملية "عربات جدعون" التي لم تنجح في إحداث تحول بقضية الأسرى، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"بديل متطرف" إلى جانب ضم أراض أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة أن البديل المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وتهدف المؤسسة الأمنية بهذه الخطوة إلى التمييز بين المدنيين وأفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستتيح ممارسة ضغط عسكري أشد، وذلك وفقا لهيئة البث التي نقلت أيضا عن مصادر أمنية قولها إنهم ملزمون باتخاذ خطوات غير متناسبة في ظل رفض حماس الصفقة رغم الضغط الدولي الشديد والصور وادعاءات وجود مجاعة، على حد قولهم.
حبر على ورقلكن مصدرا آخر قال لهيئة البث إن هذه الخطط لا تزال حبرا على ورق، وإن إسرائيل تحاول استنفاد المفاوضات الحالية، ولا يزال الوسطاء يحاولون الضغط على حماس لإحداث تغيير في المحادثات، من دون إحراز تقدم كبير.
من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر ناقش عددا من المقترحات، من بينها تقسيم جديد لقطاع غزة قبل إطلاق خطة لاحتلاله بأكمله.
يأتي هذا التسريب في وقت نشرت فيه وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية صورا التقطت -أمس الثلاثاء- تظهر حشودا عسكرية إسرائيلية عند تخوم الحدود مع قطاع غزة.
أهداف متضاربةفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال -في اجتماع المجلس الوزاري المصغر- إن أهداف الحرب أصبحت متضاربة، وإنه إذا قرر المستوى السياسي خلاف ذلك، فعليه أن يعلنه صراحة كتوجيه.
إعلانوكان زامير يستعرض موقف الجيش من احتمال توسيع العملية العسكرية إلى المخيمات الوسطى في قطاع غزة، حيث يُعتقد أن "الرهائن" الإسرائيليين محتجزون هناك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -أمس الثلاثاء- إنه منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر، لم تتوقف المحاولات لإنجاز صفقة تبادل. واتهم نتنياهو حركة حماس بأنها العقبة في وجه إنجاز الصفقة بسبب تعنتها، وفق تعبيره.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تحتاج لبقاء قوات الجيش في محيط غزة وداخلها، وأن تبقى لديها إمكانية العمل أمنيا في أنحاء غزة كما هي الحال بالضفة الغربية.
وأضاف كاتس أن المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى بيد إسرائيل، موضحا أن الهدف هو إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكري أو المدني مستقبل غزة، مشيرا إلى أن "تحقيق ذلك ليس سهلا بسبب وجود المختطفين"، على حد تعبيره.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة