«الصحة»: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع، معدلات العمل والانجاز الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة، التي تعمل عليها الوزارة وفقا للخرائط الصحية المحددة لمحافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق المحددات الخاصة بمحاور التنمية المستدامة، وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺻحي ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وتسهيل الوصول إلى خدمات صحية تتميز بمعايير جودة عالمية، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث تستضيف الدولة أكثر من 9 ملايين مهاجر من 133 دولة على مستوى العالم، لافتا إلى أن العدد يمثل 8.7% من سكان مصر.
معدلات العمل بالاستراتيجية الوطنية للصحةوأضاف «عبدالغفار»، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأولويات على رأسها «بناء القدرات المؤسسية لتعزيز مرونة النظام الصحي وتحقيق التغطية الشاملة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين، تحقيق الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز التأهب من الإصابة بأي مرض، تحقيق العدالة الصحية والحوكمة في الحصول على الخدمات الصحية، تحسين نوعية الحياة خاصة لكبار السن، تقليل العبء الخاص بالأمراض غير المعدية»، مشيرا إلى العمل ضمن الاستراتيجية على تعزيز الأمن الصحي، بما يضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ولفت «عبدالغفار»، إلى إشادة الوزير بالمجهود الكبير الذي تم تحقيقه ضمن منظومة العمل بالاستراتيجية بالتعاون والتنسيق الدائم مع كل الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة، مشددا على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين كل الجهات المعنية، بما يضمن سير العمل بكفاءة وجودة ضمن المنظومة، تحقيقا لأهدافها التي تضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.
وتابع «عبدالغفار»، أن الاجتماع تناول اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحي، وما تم تنفيذه ضمنها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي تتضمن «التوسع في تقديم الخدمة الصحية، وتطوير الخدمات الطبية وتحديث البروتوكولات العلاجية، وتطوير العمل ضمن المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وفقا لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار في العنصر البشري، وإعداد الكوادر الطبية والإدارية المتميزة، تطوير البنية المعلوماتية وتفعيل دور الرقابة والحوكمة».
فحص 9.5 مليون حالة ضمن المبادرات الرئاسيةولفت إلى إضافة 15 مليون منتفع جديد من منظومة التأمين الصحي، بنسبة زيادة تغطية 28%، فضلاً عن تدريب كل مديرين الطوارئ من خلال إدارة الأزمات والكوارث، وعمل صيانة وتطوير للأجهزة الطبية بأقسام الطوارئ بنسبة 60%، كما تم زيادة 10 عيادات متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي واستحداث تخصصات جديدة بها تضمنت «التغذية العلاجية، النفسية، الأمراض الصدرية والسدة الرؤية».
وتابع «عبدالغفار»، أنه جرى افتتاح 40 قسما جديدا بالمستشفيات، وزيادة عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 20%، وزيادة عدد العيادات المسائية بنسبة 75%، وتحديث 10 بروتوكولات علاجية للأمراض، لافتاً إلى توقيع الفحص على 9.5 مليون حالة ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تعمل عليها الهيئة والتي تتضمن مبادرات «القضاء على قوائم الانتظار، صحة المرأة، التشخيص عن بعد، الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، أورام الكبد، الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم».
وأشار إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للتأمين الصحي، للتنسيق والعمل المتكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث إن منظومة التأمين الحالية، جزء أصيل من المنظومة الجديدة.
وأوضح أن الاجتماع تضمن متابعة الوزير منظومة العمل، وما تم إنجازه ضمن الخطة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، التي تتضمن «رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي لجميع مقدمي الرعاية الصحية، استدامة وتطوير البحث العلمي، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، تحقيق الميكنة ومواكبة التطور التكنولوجي».
وكشف عن استحداث شهادات مهنية جديدة «دبلومة القسطرة المخية، دبلومة الحقن المجهري، زمالة زراعة الكلى بالتعاون مع الأكاديمية العالمية لزراعة الكلى، دبلومة إدارة المستشفيات»، بالإضافة إلى الدبلومات التي يقدمها المركز والبالغ عددها 24 دبلومة، فضلاً عن إنشاء مركز لدعم الباحثين يختص بتقديم المساعدة للباحث، بداية من البدء في البحث الخاص به حتى النشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة في استدامة وتطوير البحث العلمي.
وتابع «عبدالغفار»، أنه جرى زيادة عدد أسرة الرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات بنسبة، وتدريب 391 طبيب من التخصصات المختلفة على طب الطوارئ، فضلاً عن تفعيل وضبط أنظمة الترصد بالمستشفيات بما يضمن خفض معدلات العدوى المكتسبة داخلها، لافتا إلى توجيه الوزير بإعداد تقرير شهري لمعدلات العدوى، والإجراءات المتخذة للعمل على خفضها والوقوف الفوري على الأسباب لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلافيها بشكل عاجل، لتقديم الخدمات الطبية وفقاَ لمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.
وقال «عبدالغفار»، إن الاجتماع تضمن متابعة الوزير لمستجدات العمل ضمن حملة «100 يوم صحة»، حيث بلغت الخدمات المقدمة حتى 13 أغسطس 2023، 19 مليون و53 ألف و785 خدمة في مختلف التخصصات الطبية، التي تقدمها الحملة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى توجيه الوزير بتكثيف عمل الحملة خلال الفترة المقبلة خاصةً بالتزامن مع دخول المدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقسام الطوارئ أهداف التنمية أورام الكبد إدارة الأزمات إدارة المستشفيات الاعتماد والجودة البحث العلمي أجهزة أرض وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
تأسيسُ أول شركة محليّة متخصّصة في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي
العُمانية/ نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
ووضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية