بعد نجاح فيلمها الوثائقي.. درة تعلن عن مفاجأة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة درة عن تفاصيل جديدة ومفاجأة حول فيلمها الوثائقي “وين صرنا” بعد نجاحه خلال عرضه الأول ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقامة حاليًا، والذي يشهد أول تجربة إخراج وإنتاج لها.
وقالت درة، إن فيلم “وين صرنا؟” يحمل أحداثاً حقيقية من قطاع غزة، وجميع من شاركوا فيه هم شخصيات حقيقية وليسوا ممثلين ومدته 119 دقيقة، مشيرة إلى أن شخصيات الفيلم جعلتها تحب الفكرة وتقدم عليها لأنها أحبتهم، وعلقت: “أنا حبيتهم وأنا بحب أعمل الحاجة بحب ولو شخصيات تانية غيرهم مكنتش هعمل الفكرة”.
وأضافت: “أنا مليش تجارب قبل كده كمخرجة، لكن في التجربة دي كنت بهتم بالوجه على الشاشة ويكون فيه حاجة حقيقية ومعبرة، وأنا حسيت فيهم مشاعر صادقة وعزة نفس رغم ظروفهم والدمار اللي حصل، وهم ناس من غزة تركوا منازلهم بعد دمارها، والبنت المشاركة في الفيلم استنجدت بي وهي في العشرينيات من العمر وعندها طفلان توأم، وهي دخلت مصر وزوجها لا”.
وتابعت: “أنا لا أبحث عن المجاملات، ولما بعت الفيلم بعته بشكل طبيعي لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي علم بعدها أنني أشارك بهذا الفيلم”.
يذكر أن فيلم “وين صرنا؟” أخرجته وأنتجته درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.
main 2024-11-18Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تواصل سلطنة عُمان تحقيق نجاحات كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادية وإعادة وبناء أرضية استثمارية جاذبة دوليا. ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية فيما يمكن أن يعتبر علامة فارقة في مسار اقتصادي اختار طريقا أصعب وأكثر مسؤولية خلال الأعوام الأخيرة. فإعادة إدراج عُمان في نادي الاقتصادات ذات الجدارة الاستثمارية تعني أن الأسواق العالمية باتت ترى في المالية العامة للدولة، وفي مركزها الخارجي، ما يكفي من القوة والانضباط لتحمل دورات النفط وتقلبات أسعار الفائدة.
ترسم الأرقام التي يوردها تقرير «فيتش» ملامح هذا التحول بوضوح؛ فالدين العام الذي كان يقارب 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تراجع إلى نحو 36% في 2025. معروف أن هذا الانخفاض لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا يمكن نسبته إلى دورة سعرية مواتية للنفط فحسب، إنه يعكس قرارا سياسيا واقتصاديا بتوجيه الفوائض المتاحة نحو سداد الالتزامات وخفض عبء الفائدة، بدل الانزلاق إلى موجات جديدة من الإنفاق الجاري.
في موازاة ذلك، تحوّل المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان من وضع «مدين صافٍ» إلى «دائن صافٍ» بنسبة 2% من الناتج في 2024. هذه النقلة النوعية تمنح الاقتصاد هوامش أمان أوسع أمام الصدمات، وتدعم استقرار العملة، وتُطمئن المقرضين الدوليين بأن عُمان لا تعتمد على أسواق الدين وحدها لتمويل احتياجاتها، بل تبني رصيدا من الأصول والاحتياطيات يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.
لكن «فيتش» تراهن أيضا على قدرة الاقتصاد العُماني على النمو، فهي تقدر نمو الناتج المحلي في العام الجاري إلى 4%، مدعوما بنمو غير نفطي يقارب 3.8% واستمرار نشاط القطاعات الخدمية والسياحة والاستثمار الأجنبي خلال 2026–2027، هذا الأمر يجعلنا نفهم مبررات رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
مع ذلك، لا يخلو التقرير من إشارات تحذير. افتراض متوسط سعر لخام برنت عند 63 دولارًا للبرميل، مقابل سعر تعادل في الميزانية بنحو 67 دولارا، يذكّر بأن الهشاشة النفطية لم تُلغ بالكامل بعد. الوكالة تربط أي رفع إضافي للتصنيف بمجموعة شروط واضحة: توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، استمرار خفض الدين العام وسداد الاستحقاقات، وتعزيز الاحتياطيات والأصول السيادية. هذه الشروط تكاد تتطابق مع ما تتطلبه استدامة «رؤية عمان 2040» ذاتها.
والتحدي الآن ليس في اجتياز عتبة الجدارة الاستثمارية، بل في استثمارها بحكمة. فإدراج السندات العُمانية في سلال أوسع من المستثمرين الدوليين سيترجم إلى انخفاض في كلفة الاقتراض السيادي، وسيحسّن بدوره شروط التمويل أمام البنوك والشركات المحلية.
غير أن استخدام هذه الميزة لتوسيع الإنفاق الجاري أو تأجيل عملية الإصلاح يمكن أن تقود إلى أخطاء مكلفة. والمسار الأكثر عقلانية هو توجيه أي تمويل إضافي نحو مشروعات إنتاجية في اللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، والبنية الأساسية التي تعزز إنتاجية القطاع الخاص. تقارير وكالات التصنيف تعكس إلى حد معقول كيف يقرأ العالم خياراتها.
تقرير «فيتش» الأخير شهادة على أن ما جرى في عُمان خلال الأعوام الماضية هو بداية لتغيير أعمق في طريقة التفكير المالي والاقتصادي، والنجاح الحقيقي سيكون عندما تتحول هذه الشهادة الخارجية إلى ثقة داخلية أوسع، يلمسها المواطن في فرص عمل أكثر استقرارا، وقطاع خاص أكثر حيوية، واقتصاد أقل خضوعا لمزاج برميل النفط.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل