العدل الأميركية تنفي تورط شخصيات متنفذة بقضية إبستين
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عدم العثور على دليل يثبت وجود قائمة بأسماء شخصيات متنفذة متورطة في فضيحة جيفري إبستين المعروفة إعلاميا بـ"ملفات إبستين" نافية بذلك الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي -عن وثيقة داخلية مؤلفة من صفحتين- أن السلطات الأميركية أعادت فتح التحقيق بالقضية المثيرة للجدل التي اتُّهم فيها إبستين قبل سنوات بإنشاء شبكة للدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات.
وأوضحت نتائج التحقيق أنه على خلاف الاعتقاد السائد، لم يُعثر على أي قائمة بأسماء عملاء أو شخصيات نافذة يُزعم أنهم شركاء لإبستين أو كان يتم ابتزازهم عبر شبكته.
وأضافت أن الخبراء راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن الذي كان محتجزا فيه إبستين، تحديدا في الليلة التي سبقت وفاته.
وخلصت النتائج إلى أن إبستين أقدم على الانتحار داخل زنزانته، نافية بذلك الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية.
وأكدت السلطات أنه لم تُرصد أدلة جديدة تستدعي فتح تحقيقات إضافية بحق أي شخصيات أخرى لم تُوجه لهم اتهامات سابقا.
وتضمنت ملفات القضية أسماء الكثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
وإبستين، رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما.
وعُثر على المتهم ميتا بالسجن في أغسطس/آب 2018، أثناء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات والولع الجنسي بالأطفال وإنشاء شبكة دعارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.