العدل الأميركية تنفي تورط شخصيات متنفذة بقضية إبستين
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عدم العثور على دليل يثبت وجود قائمة بأسماء شخصيات متنفذة متورطة في فضيحة جيفري إبستين المعروفة إعلاميا بـ"ملفات إبستين" نافية بذلك الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي -عن وثيقة داخلية مؤلفة من صفحتين- أن السلطات الأميركية أعادت فتح التحقيق بالقضية المثيرة للجدل التي اتُّهم فيها إبستين قبل سنوات بإنشاء شبكة للدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات.
وأوضحت نتائج التحقيق أنه على خلاف الاعتقاد السائد، لم يُعثر على أي قائمة بأسماء عملاء أو شخصيات نافذة يُزعم أنهم شركاء لإبستين أو كان يتم ابتزازهم عبر شبكته.
وأضافت أن الخبراء راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن الذي كان محتجزا فيه إبستين، تحديدا في الليلة التي سبقت وفاته.
وخلصت النتائج إلى أن إبستين أقدم على الانتحار داخل زنزانته، نافية بذلك الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية.
وأكدت السلطات أنه لم تُرصد أدلة جديدة تستدعي فتح تحقيقات إضافية بحق أي شخصيات أخرى لم تُوجه لهم اتهامات سابقا.
وتضمنت ملفات القضية أسماء الكثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
وإبستين، رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما.
وعُثر على المتهم ميتا بالسجن في أغسطس/آب 2018، أثناء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات والولع الجنسي بالأطفال وإنشاء شبكة دعارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.