سهم.. قوة شرطية جديدة في غزة لبسط الأمن وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت مصادر فلسطينية، إن الحكومة في غزة شكلت مؤخرا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثها الاحتلال منذ عدوانه المستمر منذ نحو 409 أيام متواصلة.
وكشفت مصادر لــ"عربي21" أن القوة الجديدة التي أُطلق عليها "وحدة سهم" تتكون من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، واستدعتها الضرورة التي يعيشها قطاع غزة في ظل العدوان، خصوصا مع محاولات الاحتلال المستمرة لضرب الجبهة الداخلية، وزعزعة الأمن، وإطلاق اليد للعصابات واللصوص للعبث بأمن وقوت المواطنين.
وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.
كما تنشط القوة داخل الأسواق الشعبية، في محاولة لضبط حالة الارتفاع الكبيرة في الأسعار، والتي تسببت في حرمان الكثيرين من توفير غذاءهم اليومي. وفق المصدر ذاته.
ووفق مصدر آخر تحدث لـ"عربي"21، فإن القوة الجديدة تتحرك بلباس مدني، في محاولة لتفادي استهدف قوات الاحتلال لها، وهي مسلحة بأسلحة خفيفة، ونشطت مؤخرا في تأمين مرور المساعدات في شمال وجنوب قطاع غزة، كما تعاملت مع مجموعات من اللصوص الذين حاولوا سرقة بضائع ومساعدات كانت قادمة لجهات إغاثية دولية تعمل في القطاع.
وشدد المصدر على أن القوة لديها تعليمات واضحة بالتعامل الفوري مع عصابات نهب المساعدات على الطرق، وقد تمكنت مؤخرا من إحباط عملية سطو مسلح على قافلة كانت تسير على شارع صلاح الدين، قبالة مخيم المغازي وسط القطاع، كما محاولات في منطقة النويري شمال غرب النصيرات، حيث نشطت هناك بعض العصابات.
ويطلق الاحتلال الإسرائيلي أيدي عصابات ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون في قطاع غزة، لاعتراض قوافل المساعدات والبضائع القادمة من المعابر التي يسيطر عليها، في جريمة ممنهجة، تهدف إلى تعميق أزمة الجوع في القطاع، وخلق حالة من الفوضى والأزمات الاقتصادية والأمنية.
ومهد الاحتلال لانتشار هذه العصابات بالاستهداف الممنهج للعناصر والقيادات الشرطية، والأمنية التي كانت تؤمن طريق المساعدات الواردة من معبر رفح، والمعابر الأخرى، الأمر الذي خلق فراغا أمنيا كبيرا استفادت منه مافيا اعتراض المساعدات، وبدأت تنشط في مناطق تخضع بالكامل لسيطرة قوات الاحتلال.
في هذا السياق، أفادت 29 منظمة دولية غير حكومية بأن جيش الاحتلال يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين أن "النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف "إسرائيل" ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور.
وكان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، قال في تصريح لـ"عربي21"، إن الحكومة "حاولت منذ اللحظة الأولى معالجة مشكلة عمليات النهب التي تنفذها فئات خارجة عن القانون، ونجحت بشكل نسبي في هذا الأمر، ولكن ما زالت المشكلة قائمة إلى يومنا هذا".
وأكد الثوابتة أن "هذه الفئات تعمل في مساحة جغرافية لا تستطيع الطواقم الشرطية التحرك فيها بسبب خطورة الوضع الأمني الذي يفرضه جيش الاحتلال، وعلاوة على ذلك فإن هذه الفئة الخارجة عن القانون يتحرك عناصرها تحت نظر الاحتلال، ما يساعد في تعزيز سياسة التجويع المتعمد".
ولفت الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة تبذل كل الجهود في إطار معالجة المواقف الميدانية مع هذه العصابات الخارجة عن القانون، والكثير منهم قام بتسليم نفسه للأجهزة الحكومية وأعرب عن تراجعه عن هذه السلوكيات، وتعهّدوا بعدم تكرار هذا الأمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية فلسطينية غزة الاحتلال وحدة سهم فلسطين غزة الاحتلال تامين المساعدات وحدة سهم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن القانون قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستهدف المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات
صراحة نيوز ـ استُشهد 30 فلسطينياً وأُصيب عشرات آخرون صباح الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب حشود من المدنيين أثناء توجههم إلى نقاط توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وتأتي هذه المجزرة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر منذ أكثر من 90 يوماً، ما يعيق دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية، ويعمّق من أزمة المجاعة المتفاقمة بين سكان القطاع.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال حوّلت مواقع توزيع المساعدات إلى “مصائد للقتل الجماعي”، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه المواقع ارتفع إلى 39 خلال أقل من أسبوع، بالإضافة إلى أكثر من 220 جريحًا.
وفي بيان رسمي، وصف المكتب المجزرة التي وقعت فجراً في المناطق المعروفة بـ”المناطق العازلة” بأنها جريمة متكررة تُفنّد الروايات التي يروّج لها الاحتلال حول “المساعدات الإنسانية”. وأضاف أن هذه المواقع تحوّلت إلى “مصائد موت جماعي”، تستخدم فيها المساعدات كـ”أداة حرب” يتم من خلالها استدراج المدنيين إلى نقاط مكشوفة تُدار وتُراقب بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال، وتلقى غطاءً سياسياً من الإدارة الأميركية، التي حمّلها البيان المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.
واعتبر البيان أن مشروع المساعدات عبر المناطق العازلة “فاشل وخطير”، يُستخدم ستاراً لسياسات الاحتلال العسكرية، ويعكس استمرارية تنفيذ خطة “إبادة جماعية ممنهجة”، تبدأ بالتجويع وتنتهي بالقتل، مؤكداً أن ما يحدث يشكّل “جريمة حرب مكتملة الأركان” بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال فتح المعابر الرسمية فوراً دون شروط، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بإشراف دولي بعيداً عن تدخلات الاحتلال.
كما دعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وعاجلة لتوثيق الجرائم المرتكبة، لا سيما تلك التي تحدث عند مواقع توزيع المساعدات، تمهيداً لتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر يومية في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف من النازحين أوضاعاً إنسانية مأساوية دون مأوى أو غذاء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية