الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت الممثلية الهندية لدى فلسطين، اليوم الإثنين، تقديم الدفعة الثانية والبالغة قيمتها 2.5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وهي ضمن مساهمتها المالية السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2024-2025.
وقالت الممثلية في بيان صدر عنها، إنه على مر الأعوام، وفي إطار سعيها إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، قدمت الهند دعمها المالي الذي وصلت قيمته إلى 40 مليون دولار للبرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت مواصلة الهند توفير المساعدات الإنسانية والأدوية لتمكين وكالة الغوث من القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
أعلنت تركيا، الأربعاء، عن قرار رئاسي جديد نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القرار يشمل تعديلًا في نظام التعريفة الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 0% على عدد من السلع القطرية، من بينها التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
إجلاء 3500 شخص في تركيا بسبب حرائق الغابات
تقارير عبرية تزعم هروب زوجة يحيى السنوار من غزة إلى تركيا
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان أنقرة عن تحقيق اكتشافات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس مساعي تركيا لتحويل موقعها الجيوسياسي إلى رافعة اقتصادية كبرى.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا مرورًا بالأراضي التركية. وخلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل الذي انعقد في إسطنبول، أوضح أردوغان أن المشروع من المتوقع أن يحقق إنتاجًا اقتصاديًا يتجاوز 50 مليار دولار خلال عشر سنوات، ويوفر نحو 63 ألف فرصة عمل سنويًا في المتوسط.
وأضاف الرئيس التركي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما التوترات في مضيق هرمز والمجال الجوي الإقليمي، تؤكد الحاجة الماسة إلى تأمين خطوط الإمداد والنقل، في ظل تنامي المخاطر التي تهدد استقرار تدفقات التجارة والطاقة في المنطقة.