أمير عسير يدشن مستشفى رجال ألمع و35 مشروعًا صحيًّا تطويريًّا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مستشفى رجال ألمع العام، بسعة 200 سرير؛ إذ سيسهم في زيادة معدل السعة السريرية بنطاق تهامة عسير.
ويبدأ المستشفى في الخطة التشغيلية الأولى بتشغيل عدد من الأقسام الأساسية تدريجيًّا تشمل الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، فيما تستمر الخطة المستقبلية بتوسيع التشغيل لتشمل عددًا من التخصصات في المرحلة القادمة؛ لضمان توفير الرعاية المتكاملة بشكل تدريجي ومستدام، ويدعم البنية التحتية الصحية المتطورة في المنطقة، ويسهل وصول المستفيدين للخدمة الصحية.
9
كما دشّن سموه بحضور وزير الصحة 35 مشروعًا تطويريًّا، إضافة إلى تدشين الورشة المتنقلة لصيانة وصناعة الأطراف، التي تعد العربة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهي عربة متنقلة مصممة لتقديم خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة والجبائر لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من بتر في الأطراف العلوية أو السفلية والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ممن يعانون من مشاكل جسدية نتيجة تشوهات خلقية أو أعراض مرضية مكتسبة.
9
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.