مدعي الجنائية الدولية يدلي بإحاطة لمجلس الأمن حول انتهاكات جسيمة في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
من المقرر أن يدلي مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة لمجلس الأمن الدولي من داخل طرابلس غدا الثلاثاء.
ويتوقع أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتبكة في ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيوضح خان في إحاطته المزيد من التفاصيل بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق منتمين لميليشيا "الكاني"، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة الليبية قبل منتصف عام 2020، من خلال دعوة ممثلين عن المجتمع المدني في ليبيا للحديث أمام مجلس الأمن.
وفي سياق متصل، بحث النائب العام الليبي الصديق الصور مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من مساعديه المعنيين بالملف الليبي، تطور إجراءات التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" في ليبيا التي يتابعها مكتب المدعي العام ، في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي، حسب بيان لمكتب النائب العام الليبي.
وناقش الطرفان طرق إيجاد آلية تعاون بينهما في ليبيا بغرض "إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية".
وتناول اللقاء "خطط تقاسم الخبرة وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك".
وبعد أن تم إنهاء سيطرة مليشيا "الكاني" على ترهونة منتصف عام 2020، تم الكشف عن وجود عدد من المقابر الجماعية في المدينة، ما استدعى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان