البحث الجنائي يضبط 2834 جريمة .. خلال شهر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية هامة على مستوى ضبط الجريمة والحد منها، خلال شهر ربيع الآخر المنصرم من العام الجاري 1446هـ.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الإدارة العامة وفروعها في المحافظات ضبطت 2834 جريمة مختلفة.
وأوضحت الإحصائية أن جرائم السرقة التي تم ضبطها من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من أشخاص، كما تم ضبط واستعادة 10 سيارات و46 دراجة نارية.
وفي مجال التحري والمتابعة الأمنية وإجراءات جمع الاستدلالات حول الجرائم المجهولة تم الكشف عن ملابسة وغموض 65 جريمة ارتكبت خلال الأشهر الماضية.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم فقد تم استقبال وقيد 502 شكوى، تم إحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها تم ضبط 595 كيلو جرام من الحشيش المخدر، و206 آلاف و512 حبة مخدرة، و193 جرام من مادة الشبو.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 12 جريمة تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 615 قضية، منها 290 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار 637 موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 10 طلب منح الجنسية، و294 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و267 طلب لفقدان لوحات معدنية، و66 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1239 سيارة، منها 834 استيفاء جمركي، و31 سيارة تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 7 سيارات بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 367 سيارة من قبل الجمارك، واستكمال مباينة 286 دراجة نارية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإدارة العامة للبحث الجنائی تم ضبط
إقرأ أيضاً:
كيف أربكت الزلازل سوق العقار بتركيا ودفعت المواطنين للبحث عن مناطق آمنة؟
تشهد تركيا منذ أشهر زلازل متتالية كان آخرها الهزة الأرضية التي ضربت الاثنين٬ سواحل مدينة مرمريس في جنوب غرب البلاد وبلغت قوته 5.8 درجة٬ وأدى إلى وفاة فتاة نتيجة الهلع وإصابة 69 شخصاً بجروح.
وتأتي هذه الهزة بخلاف الزلازل الذي ضرب مدينة إسطنبول في 23 نيسان/أبريل الماضي٬ والذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه بحر مرمرة٬ ما تسبب في تحولات عميقة في سوق العقارات التركي، وأثار مخاوف متزايدة لدى السكان والمستثمرين بشأن زلزال "إسطنبول العظيم" المتوقع.
Now: Citizen’s security camera captures the powerful impact of a 5.8 magnitude earthquake shaking Muğla, Turkey ???????? #deprem pic.twitter.com/I24lYwX6Tf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2025
هروب جماعي من إسطنبول
أعادت هزة بحر مرمرة الأخيرة المخاوف من زلزال إسطنبول المدمر إلى الواجهة، لا سيما بعد استمرار الهزات الارتدادية، التي تجاوز عددها 300 هزة وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
وأشارت البيانات إلى مغادرة أكثر من 225 ألف شخص لولاية إسطنبول، التي تمثل 18.3% من سكان البلاد وتُسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 8 تريليونات ليرة تركية.
وشهدت أحياء مثل إسنيورت، بويوك تشكمجة، وأفجيلار الواقعة على خطوط الصدع، انخفاضاً حاداً في أسعار العقارات، في مقابل ارتفاع الأسعار في مناطق تعتبر أكثر أماناً زلزالياً مثل سارير وبيكوز.
ارتفاع الطلب على المناطق الآمنة
بحسب تقرير لقناة "إيكول تي في" التركية، ونقلًا عن خبير العقارات شيناي أراش، فإن المواطنين باتوا يبحثون بكثافة عن منازل في مناطق بعيدة عن السواحل وخطوط الصدع، مثل باشاك شهير، أرناؤوط كوي، وسارير، حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة تتراوح بين 20% و25%، وسط تراجع كبير في عدد الإعلانات العقارية.
وأشار أراش إلى أن الحصول على شقة في المناطق التي تُعد آمنة أصبح أمراً بالغ الصعوبة، في ظل التحولات الجذرية في سلوك السوق العقاري بعد الزلزال.
تراجع المبيعات العقارية
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) تراجع عدد الوحدات السكنية المُباعة في إسطنبول من 19 ألف و820 وحدة في آذار/مارس الماضي٬ إلى 18 ألف و645 وحدة في نيسان/أبريل الماضي، ما يمثل انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.3%، ويُعد الأدنى منذ مطلع العام الجاري.
كما سجلت 11 ولاية تركية أخرى انخفاضاً مماثلاً في المبيعات خلال الشهر نفسه.
ويُرجع محللون هذا التراجع إلى المخاوف المتصاعدة من وقوع الزلزال الكبير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، ما جعل الاقتراض العقاري أقل جاذبية.
كشفت بيانات هيئة الإقراض العقاري التركية أن إجمالي القروض العقارية في البلاد بلغ نحو 569.42 مليار ليرة تركية حتى 16 أيار/مايو الماضي، مسجلاً أبطأ معدل نمو أسبوعي خلال الأسابيع الخمسة المنصرمة.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ واضح في نشاط الإقراض العقاري، مما يعكس التحديات التي تواجه السوق العقاري التركي في الفترة الراهنة.
وهو ما أكد عليه أيضا رئيس جمعية مقاولي البناء في الجانب الأناضولي٬ هاكان شيشيك٬ في حوار صحفي٬ إذ قال إن هناك عامل بالغ الأهمية بات يؤثر بشكل مباشر على الطلب في سوق العقارات، يتمثل في تزايد المخاوف الشعبية من الزلازل.
وأوضح شيشيك أن هذه المخاوف دفعت العديد من المواطنين إلى تغيير أنماط سكنهم، مفضلين الانتقال من مراكز المدن إلى الضواحي أو المناطق الريفية، بحثًا عن منازل أصغر حجماً وأكثر أمانًا من الناحية الإنشائية.
وأضاف أن هذا التوجه الجديد يعكس تحوّلاً ملحوظًا في أولويات السكان، إذ باتت السلامة الزلزالية تتصدر الاعتبارات عند اتخاذ قرارات الشراء، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
من جهته، حذر خبير الزلازل التركي البارز، البروفيسور ناجي غورور، من أن "تراكم الضغط الزلزالي في بحر مرمرة بات خطيراً"، مؤكداً أن وقوع زلزال كبير بات "حقيقة علمية لا تحتمل التأجيل". وأوضح غورور أن تداعيات الزلزال المنتظر لن تقتصر على الخسائر البشرية، بل ستمتد إلى "انهيار اقتصادي وطني"، مشيراً إلى أن توقف الإنتاج في إسطنبول سيضع تركيا على "ركبتيها".
مبيعات عقارات الأجانب تتراجع
كما سجلت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا تراجعاً لافتاً خلال شهر شباط/فبراير الماضي٬ حيث انخفضت بنسبة 21.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 1,457 وحدة سكنية فقط. وبذلك، بلغت حصة الأجانب من إجمالي مبيعات العقارات في البلاد نحو 1.3%.
وتصدّرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر جذباً للمشترين الأجانب، بواقع 539 وحدة مباعة، تلتها أنطاليا بـ503 وحدات، ثم مرسين بـ89 وحدة.
أما من حيث الجنسيات، فقد حلّ المواطنون الروس في المرتبة الأولى بشراء 256 وحدة، تلاهم الإيرانيون بـ133 وحدة، ثم العراقيون بـ99 وحدة، في مؤشر على استمرار اهتمام هذه الجنسيات الثلاث بسوق العقارات التركي رغم التحديات الاقتصادية والمخاوف الزلزالية التي تشهدها البلاد.
الجنسية مقابل العقار
يرى مراقبون أن رفع الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار منذ نيسان/أبريل 2022، شكل أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع مبيعات العقارات للأجانب، ولا سيما لمواطني الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن الإيرانيين والروس، الذين يبحث كثير منهم عن جنسية بديلة بعد فقدان الأمل في العودة إلى أوطانهم الأصلية.
ويُشار إلى أن برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار العقاري" بدأ في تركيا عام 2017، وكان يشترط حينها استثماراً عقارياً بقيمة مليون دولار. غير أن الحكومة خفضت هذا المبلغ إلى 250 ألف دولار في عام 2020، ما أسهم في ارتفاع كبير في الطلب، حيث بلغت مبيعات العقارات للأجانب في عام 2021 نحو 58 ألفاً و576 وحدة، بحسب البيانات الرسمية.
وأطلقت الحكومة التركية برنامجاً خاصاً يُعرف باسم "الجنسية التركية عبر الاستثمار"، يُتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية، جديدة أو مستعملة.
ويتوجب على المستثمر تسجيل عملية الشراء في "الطابو" (مكتب السجل العقاري)، وإتمام المعاملة بالليرة التركية أو بالعملات الأجنبية من خلال أحد البنوك التركية.
وبعد استكمال عملية الشراء واستيفاء الشروط القانونية، يمكن للمستثمر التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية عبر المديرية العامة لإدارة الهجرة، على أن يقدّم المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر، وشهادات الميلاد والزواج (إن وجدت)، إضافة إلى شهادة خلو السجل الجنائي.
نشاط زلزالي واسع
ولم تقتصر الهزات على الأراضي التركية، حيث شهدت منطقة شرق المتوسط نشاطاً زلزالياً لافتاً. ففي 14 أيار/مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان المحافظات الحدودية التركية بالإضافة إلى عدد من الدول العربية، من بينها مصر، سورية، لبنان، فلسطين، والأردن.
وفي اليوم نفسه، رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالاً آخر بقوة 6.1 درجات جنوب مدينة "فراي" اليونانية، في حين شهدت جزيرة سانتوريني سلسلة من آلاف الهزات خلال شهري كانون الثاني/يناير الماضي٬ وشباط/فبراير الماضي، ما أجبر بعض سكانها على مغادرتها.
خطوط صدع نشطة
وتقع تركيا واليونان فوق خطوط صدع نشطة في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل المنطقة عرضة للهزات الأرضية المتكررة.
ففي شباط/فبراير 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتدمير مئات آلاف المباني في 11 ولاية تركية، فضلاً عن نحو 6 آلاف قتيل في شمال سورية.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان