اليوم.. البورصة تعلن بدء الاكتتاب في الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، عن بدء تسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد، والتي تستمر حتى نهاية جلسة تداول 25 نوفمبر 2024، وتم تحديد النطاق السعري للسهم بين 12.70 جنيه كحد أدنى و15.60 جنيه كحد أقصى.
تفاصيل الطرح الخاص:عدد الأسهم المطروحة:الطرح الخاص يتضمن بيع 313.
5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية.نسبة الطرح:
يمثل الطرح الخاص 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل بدورها 28.5% من إجمالي أسهم المصرف المتحد.اعتماد نشرة الطرح:
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح الخاص والعام لأسهم المصرف، وسجّلت أسهم رأس المال لدى الهيئة.
تفاصيل الطرح العام:سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة بالطرح العام للجمهور اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 وحتى 3 ديسمبر 2024.عدد الأسهم المطروحة:يشمل الطرح العام 16.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وهي تعادل 1.5% من إجمالي أسهم المصرف المتحد.إجمالي الأسهم المطروحة:يُخطط لطرح حوالي 330 مليون سهم، تعادل 30% من إجمالي أسهم المصرف البالغة 1.1 مليار سهم.سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بناءً على نتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.امكانية زيادة الطرح:
يُمكن زيادة عدد الأسهم المطروحة في الطرح الخاص والعام إلى حد أقصى 208.99 مليون سهم إضافي، تعادل 18.99% من إجمالي أسهم المصرف، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
بهذا الطرح، يتجه المصرف المتحد نحو تعزيز وجوده في سوق المال المصري، مما يتيح للمستثمرين فرصة المساهمة في نمو البنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرف المتحد طرح المصرف المتحد أسهم المصرف المتحد الهيئة العامة للرقابة المالية أسهم المصرف المتحد الأسهم المطروحة الطرح الخاص ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.