أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "استهداف إسرائيل عدداً من المصانع اللبنانية وتدميرها يتم عن سابق قصد وتصميم". وأكد أن هذه المصانع ليست أهدافاً عسكرية، بل مؤسسات إنتاجية يُستهدف بها الاقتصاد اللبناني في محاولة للحد من منافسته مع المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الخارجية. وذكر بوشكيان أن إسرائيل قامت بذلك أيضاً خلال عدوان تموز 2006، حيث ألحق الهجوم أضرارًا كبيرة بالمصانع التي كانت تزوّد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ومنظمات دولية غير حكومية بمنتجات تتمتع بمعايير ومواصفات عالية الجودة.



جاء ذلك خلال مشاركة بوشكيان في القمّة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تم مناقشة آفاق تطوير قطاع الأعمال في العالم العربي. وشكر الوزير دولة قطر على الدعم السياسي والإنساني للبنان في محنته المستمرة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الصناعية.

وتطرق بوشكيان إلى الوضع الاقتصادي في لبنان، مشيراً إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها البلد نتيجة النزوح السوري والحروب المتعاقبة. كما ذكر أن القطاع الصناعي اللبناني، رغم التحديات، يبقى ديناميكيًا ومبادرًا، ويشرف عليه القطاع الخاص الذي يمثل نحو 80-90% من المؤسسات الصناعية في لبنان. واعتبر أن لبنان، رغم الصعوبات، يمتلك إمكانيات للنهوض من جديد بفضل عزيمة اللبنانيين، حيث يستمر الصناعيون في العمل والابتكار لتطوير مؤسساتهم.

وشدد على أن وزارة الصناعة اللبنانية تواصل دعمها للصناعيين اللبنانيين، وتسعى لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير الشرعية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. 
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تستهدف تدريبات "قوة الرضوان" في جنوب لبنان
  • غارات إسرائيلية تستهدف مناطق جنوب وشرق لبنان
  • إعلام عبري: الهجمات في لبنان تستهدف مجمع تدريب وأهدافا أخرى لحزب الله
  • غارات إسرائيلية تستهدف مناطق جنوب لبنان
  • عودة قوية لصناعة المركبات.. النصر للسيارات في صدارة خطة الدولة لتنشيط الصناعة وتشغيل المصانع
  • كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر وخطة عاجلة لإنقاذ 7 آلاف مصنع
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • نائب وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مكتب الحديدة ويزور عددا من المصانع المتعثرة
  • وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنّعي مواد البناء غير الربحية