تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمشروعات الصناعية الصناعة المصانع المستثمرين
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن حوافزًا ومزايا للملتزمين
رشا عبد العال:
بعد طرح وزير المالية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار «تحفيز الالتزام الضريبي».
.
«كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة أولوية لحاملي «كارت التميز» في الحصول على الخدمات التي تقدمها وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين والشكاوى.. وخط ساخن مستقل لتسيهل تواصلهم رد الضريبة على القيمة المضافة «فوريًا».. مما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرينأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في إطار «تحفيز الالتزام الضريبي»، لإعطاء فرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة، وذلك في إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتعميق الثقة ودعم الشراكة الحقيقية مع الممولين، مشيرةً إلى أن الحزمة الثانية تتضمن العديد من الحوافز والمزايا للممولين/ المكلفين الملتزمين ضريبيًا عند تعاملهم مع المصلحة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبيًا عددًا من المزايا والحوافز ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية منها: حصولهم على «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة، وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، موضحةً أن الحصول على كارت التميز سيُمنح بناءً على معايير محددة ومُعلنة.
تابعت رشا عبد العال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضريبة بشكل فوري مما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين، وذلك من خلال: الرد الفوري والمُعجل للمكلفين الملتزمين (حاملي كارت التميز) خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، إضافةً إلى وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أنه سيتم مضاعفة عدد حالات رد الضريبة ومبالغ الرد، كما سيتم تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلًا من 5 أيام.
أشارت إلى أن المصلحة ستقوم بمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، كما سيتم تكرار تجربة «مؤتمر شكرًا» وتطبيقه بشكل سنوي، مضيفة أنه سيتم إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا، لضمان سهولة التواصل والتمتع بالخدمات.