تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمشروعات الصناعية الصناعة المصانع المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.