فيتو أمريكي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
عطلت الولايات المتحدة الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجدداً دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأوضح نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود بعد التصويت “لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن”، معتبراً أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس “رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وقد أثار مشروع القرار غضب إسرائيل مقدماً.
وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبراً أنه “ليس سوى خيانة”، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني “التخلي” عن الرهائن.
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب “إسرائيل” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رداً على هجوم حماس عن 43985 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة وسط كارثة إنسانية.
وأعلن الأردن الأربعاء أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محملة بأكثر من سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المهدد بمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
“مصير غزة سيطاردكم”
منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أمريكي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأمريكيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
في آذار/مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في حزيران/يونيو لخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في كانون الأول/ديسمبر 2016.
فقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يطالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية “المحتلة”.
وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائماً تدعم “إسرائيل” حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو أيضاً إلى الوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر” ويدين أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذّر من أن “مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة”.
وأضاف أن “مسار العمل الوحيد الممكن” للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لم يشر إليه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إطلاق النار فی غزة الولایات المتحدة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار الأمم المتحدة لإطلاق النار جماعة الحوثی مشروع القرار مجلس الأمن غیر مشروط آل جابر إلى وقف
إقرأ أيضاً:
«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران