جنرال إسرائيلي: الجيش في وضع صعب.. حذر من التفكك ومزيد من القتلى
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال جنرال إسرائيلي إن "رئيس الأركان بإخفائه الحقيقة عن وضع الجيش الصعب، إلى جانب المستوى الأمني، يساهم بشكل كبير في تفكك الجيش والتسبب بمزيد من القتلى والجرحى"، مشددا على أن الجيش ليست لديه قدرة على الاستمرار.
وأوضح الجنرال إسحاق بريك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه "لو جاء كائن من الفضاء الخارجي ونظر إلينا من أعلى ماذا كان سيرى.
وتابع بريك قائلا: "سيرى أن اقتصاد إسرائيل في حالة انهيار، والمناعة الاجتماعية في حالة تفكك، وعلى شفا الحرب الأهلية، والعالم المتنور ينفصل عن إسرائيل، والجيش البري تآكل إلى أقصى درجة".
وأردف بقوله: "هذا الكائن كان سيرى أن الجيش لا يقول الحقيقة للمستوى السياسي عن الأزمة الشديدة في صفوفه، وعن جنود الاحتياط الذين 40 في المئة منهم أصبحوا يصوتون بالأرجل وهم غير مستعدين للخدمة مرة أخرى، وعن الجنود النظاميين الذين يتم تسريحهم بسبب حالتهم النفسية والجسدية وعدم قدرتهم على مواصلة القتال. كان سيرى أيضا بأن الجيش البري موجود في حالة تفكك من ناحية القوة البشرية وتنقصه الوسائل القتالية".
واستكمل قائلا: "هذا الكائن كان سيرى بالضبط ما وصفه الصحفي ايتي انغل في برنامج "عوفدا" في الأسبوع الماضي. واليكم ملخص ما قاله (في مقاله عرض ضمن أمور أخرى، توثيق لجنازة وعدد من اعضاء حزب الله الذين يطالبون بقتل شعبنا): "العدو تعزز، الثمن الذي يتمثل بحياة الانسان ارتفع، الحل السياسي بعيد أكثر من أي وقت مضى، الصورة التي يتم عرضها لنا، أن حزب الله ضعيف وأن الجيش الاسرائيلي هو المنتصر في الحرب في لبنان، هي مختلفة كليا (..)".
وأضاف أن "هذا الكائن من الفضاء كان سيرى أيضا كيف أن رئيس الأركان هرتسي هليفي يحاول أن يعرض على المستوى السياسي وعلى الجمهور صورة تقول بأن الجيش قوي جدا وقادر على تنفيذ أي مهمة تلقى عليه الى أن يتم تحقيق اهداف الحرب. لذلك فان وزير الدفاع الجديد، اسرائيل كاتس، المقطوع عن الواقع بشكل تام يعلن بأنه يجب مواصلة القتال ضد حزب الله حتى هزيمته بشكل كامل".
وذكر أن "هليفي يفعل ما يؤمر به دون أن يشرح له بأن وضع الجيش الاسرائيلي متدني، ولا يمكنه سواء الدخول في عملية برية عميقة أو البقاء في المناطق التي احتلها بسبب النقص الكبير في جنود الاحتياط. الجيش لا يمكنه أيضا وقف مئات الصواريخ والقذائف والمسيرات التي يتم اطلاقها كل يوم وتشل الحياة وتدمر الشمال. رئيس الاركان يساهم في اخفاء الحقائق بشكل كبير الى جانب المستوى السياسي، وفي تفكك الجيش البري والتسبب بعدد كبير من القتلى والمصابين".
وأشار إلى أن "هذا الكائن كان سيرى سلوك المستوى السياسي المنحرف، الذي تتغلب لديه الاعتبارات السياسية للبقاء على اعتبارات الأمن القومي. وكان سيرى أيضا كيف أن الكثير من ابناء الشعب يتصرفون مثل قطيع هائم، لا يعرف ما الذي يحدث من حوله ويدعم المستوى السياسي والأمني".
وأكد أنه "في نهاية المطاف هذا الكائن كان سيرى كيف فتح وزراء الحكومة عيونهم وأدركوا أنه بقوة الذراع لا يمكن تدمير حزب الله وانهاء الحرب. وبناء على ذلك فان الحكومة توجهت الآن الى مسار التسوية السياسية بوساطة أمريكية".
واستدرك بقوله: "مع ذلك، رؤساء السلطات المحلية في الشمال لا يوافقون على فكرة التسوية السياسية، لأنه بالنسبة لهم لا يمكن الوثوق بأي اتفاق مع حزب الله، وهم يواصلون المطالبة بهزيمته العسكرية المطلقة، وهو الطلب الذي لا يصمد في امتحان الواقع".
ولفت إلى أن "كائن الفضاء الذي ينظر إلينا كان سيرى بأن عدد من رؤساء المجالس والبلدات في الجليل الذين تخلوا عن البلدات وعن السكان في الاستعداد للحرب، وأيضا اثناء الحرب، لا يستحقون البقاء في مناصبهم. هذا الكائن كان سيرى بأنه منذ بداية الحرب وحتى الآن يوجد لدينا 1772 قتيل و21744 جريح، و787 جندي قتيل، و101 مخطوف (احياء واموات) و143 ألف مخلى من بيوتهم، وتقريبا 300 ألف من الذين يخدمون في الاحتياط تم تجنيدهم، و26240 إطلاق للصواريخ والقذائف والمسيرات نحو أراضينا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الجيش لبنان لبنان غزة الاحتلال الجيش التفكك صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستوى السیاسی أن الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة ، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووفق التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.
وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيرز، الذين امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أنه هذه الممارسات "لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا".
ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافا للصورة التي رسمها مناهضو خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، "فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقا أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة"، وفق ما أكد التقرير.
ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، "إننا نعلم أن للمحكمة العليا تاريخ في شرعنة الاحتلال، لكننا في وضع لم نشهد مثله في الماضي. فمحكمة لاهاي وجميع الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية لا مثيل لها (في غزة)، بينما المحكمة العليا لا تكتفي بمنح ختم مطاطي لما تمارسه إسرائيل، بل أنها تمجد بالجيش والحكومة"، وفق ما نقل عنها التقرير.
ورأى الخبير القانوني، باراك مِدينا، أن "توجه المحكمة تغير بشكل بالغ. واستهداف مواطنين فلسطينيين لم يُشتبهوا بأنهم ضالعون في القتال، اعتقال مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة بدون إجراءات قضائية وفي ظروف غير إنسانية، منع نقل مواد غذائية ومعدات إنسانية، قطع الكهرباء، استخدام جثث مخربين ’كأوراق مساومة’، هذا كله وأمور أخرى لا يعترف القانون بأنها أفعال تستهدف حقوق الإنسان".
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات طالبت بالسماح لصحافيين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة من أجل تغطية الحرب عن كثب. وأكد التماس قدمته منظمة الصحافيين الأجانب أن "منع التغطية الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة ديمقراطية ويمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وبالحق بالحصول على معلومات". وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل النظر في هذا الالتماس.
وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد الحكومة الإسرائيلية بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان بإبقائه مفتوحا من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.
كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضا التماسات ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.
وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس ، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة الغربية استنادا إلى مزاعم أمنية.
ولا تزال المحكمة العليا تماطل في النظر في التماس قدمته خمس منظمات حقوق إنسان، منذ آذار/مارس من العام الماضي، ضد تجويع سكان غزة. وأشار التقرير إلى أن الخبراء القانونيين ينظرون إلى التعامل مع هذا الالتماس على أنه دليل على "تفكك جهاز القضاء الإسرائيلي".
وعلى خلفية رفض السلطات الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزى، طالبت المنظمات في التماسها "بدخول حر ودون عائق لكافة شحنات الإغاثة والمعدات والطواقم الإنسانية"، لكن السلطات طلبت تأجيل النظر في الالتماس مرة تلو الأخرى، أصدر القضاة عَميت وسولبرغ وباراك دافيد مينتس، في 27 آذار/مارس الماضي، قرارا أيدوا فيه موقف الحكومة بأنه لا توجد قيود على إدخال مواد غذائية لغزة ولا يوجد نقص بالطعام في القطاع، رغم أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر للقطاع منذ 2 آذار/مارس، وفيما يشهد العالم مجاعة واسعة ويحذر من تفاقمها.
ولم يتطرق عَميت إلى المجاعة في غزة في قراره، لكن مينتس، وهو مستوطن ويوصف بأنه يرمز لوجود اليمين المتطرف في المحكمة العليا، اعتبر في القرار أن الحرب الدائرة الآن تُصنف بموجب الشريعة اليهودية بأنها "تساعد إسرائيل على النجاة من ظلم عليها".
وكتب سولبرغ، وهو الآخر مستوطن ومعروف بمواقفه اليمينية، في القرار أنه "لا توجد ذريعة لتدخلنا" وأنه ينبغي التساؤل إذا كانت جريمة تجويع سكان غزة هو موضوع قابل لإصدار قرار حكم فيه وأن "الإنسانية الزائدة، التي لا تتركز على غايتها تخطئ هدفها. ومساعدات إنسانية التي تصل كثمرة ناضجة إلى أيدي حماس، هي تناقض: الإنساني يتحول إلى حيواني. ولا يمكن للقتال أن يصل إلى نهايته. وإنسانية كهذه لا تحمل بين جناحيها بشرى سلام، وإنما تخلد الألم والمعاناة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: ترامب سئم من الحرب في غزة ويسعى لإتمام صفقة فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" إسرائيل: مسؤول ملف الأسرى يُطلع عائلات المحتجزين بغزة على تطوّرات الصفقة الأكثر قراءة بالصور: مستشفى حمد في غزة تصدر بياناً عقب تعرضها مقرها للقصف الإسرائيلي الأمم المتحدة: امرأة تستشهد كل ساعة في غزة إسبانيا: مصداقية الاتحاد الأوروبي بشأن غزة على المحك الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025