قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتصار للعدالة الدولية المحكمة الجنائية الدولية قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي يعترف: إدخال المساعدات إجراء اضطراري لتهدئة الضغوط الدولية
ندد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مؤكد أنها خطوة اضطرارية تهدف إلى تهدئة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي، وليس تعبيرا عن تغير في موقفها الاستراتيجي في الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكر المسؤول في حديثه للصحيفة أن "إدخال المساعدات قد يبعدنا مؤقتا عن صفقة أو اتفاق شامل في الوقت الحالي، لكنه إجراء ضروري لإسكات أصوات المجتمع الدولي المتزايدة المطالبة بوقف المعاناة الإنسانية".
وأضاف أن إسرائيل "لا تزال غير متأكدة من نوايا واشنطن بشأن الموقف المقبل، حيث من الممكن أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى صياغة مقترح شامل لإنهاء الحرب".
يأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف القصف المكثف على قطاع غزة، الذي أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، فضلاً عن تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة يعيشها السكان المحاصرون، وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.
وكشفت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات قطاع غزة سجلت 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وأكدت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا.
وفي هذا السياق، طالبت منظمات دولية عدة بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، وحذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية إذا استمرت العمليات العسكرية بنفس الوتيرة دون اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم.
وعلى الصعيد السياسي، تستمر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل أسرى، ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر مطلع فجر الاثنين، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن الوقت أصبح مناسبا للتوصل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق جميع الأسرى وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا شاملا على غزة منذ بدء بداية الحرب، ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، ودفع إلى فرض عقوبات ونداءات لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين المدنيين.