هل يمكن العودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر؟ شروط وقوانين التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يرغب العديد من الأشخاص في العودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر، خاصةً إذا كانوا قد استوفوا الشروط المحددة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
لكن هل يسمح القانون بذلك؟ سنجيب عن هذا السؤال في السطور التالية.
قانون التأمينات الاجتماعية وقواعد المعاش المبكروفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية، يُسمح للمؤمن عليه بالخروج على المعاش المبكر شريطة توافر بعض الشروط.
لكن بمجرد استحقاق الشخص للمعاش المبكر، يثير الكثيرون سؤالًا هامًا: هل يمكنهم العودة للعمل مرة أخرى بعد أن قرروا الخروج على المعاش المبكر؟
الجواب: لا يسمح القانون بالعودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، لا يجوز للمؤمن عليه العودة إلى العمل بعد أن يتم الموافقة على خروجه للمعاش المبكر، وذلك في حال انطبقت عليه الشروط المقررة لذلك.
شروط الخروج على المعاش المبكرمن أجل أن يحصل الشخص على المعاش المبكر، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:
مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للمؤمن عليه 300 شهر على الأقل (أي ما يعادل 25 سنة)، وهي المدة التي تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية.
استمرارية علاقة العمل: يجب أن تكون علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل منتظمة وغير منقطعة.
أي أن المؤمن عليه لا يمكنه الخروج على المعاش المبكر إلا إذا كانت علاقته الوظيفية مستمرة دون فترات انقطاع طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العودة للعمل المعاش المبكر التامينات الاجتماعية قانون التأمينات شروط المعاش المبكر شروط الخروج على المعاش الخروج على المعاش المبکر التأمینات الاجتماعیة العودة للعمل
إقرأ أيضاً:
من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
يستعد أصحاب المعاشات للحصول على العلاوة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على الزيادة التي جاءت بموجب نص قانون المعاشات.
ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوة وقيمتها وكذلك المستحقين لتلك الزيادة، والتي جاء بنص المادة 35 ومرر البرلمان قانونًا جديدًا في ضوءها.
ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون.
نص زيادة المعاشات بالقانونوينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و يصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية و رئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
زيادة المعاشات للكلويعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.