خطة إسرائيلية "متطرفة" لتقليص عدد سكان غزة إلى النصف
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن لدى إسرائيل فرصة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشار سموتريتش في حديثة إلى أنه يمكن تقليص عدد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النصف خلال عامين فقط.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله "إنه يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم".
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدُر فيها عن سموتريتش دعوات لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، وهو يتميز بمواقفه المتطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وقبل أسبوعين قال سموتريتش إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل وأعرب عن أمله بدعم ترامب هذا التحرك بعد تسلمه منصبه رسميا في 20 يناير المقبل.
وفي ذا الإطار خاطب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في وقت سابق حشدا تجمع عند الحدود مع القطاع للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات، قائلا: "إذا أردنا بإمكاننا الاستقرار مجددا في غزة".
وكان بن غفير واحدا من المتحدثين في التجمّع الذي نظّم تحت شعار "تحضير العودة إلى غزة" بدعوة من نواب في حزب الليكود الذي يتزّعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحزاب ومنظمات مؤيدة للاستيطان.
ويرفض نتنياهو عودة مدنيين يهود للإقامة في القطاع حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني، لكن هذه الفرضية يشير إليها أكثر الوزراء تطرفا في الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.