عاجل / التعليم: ضوابط جديدة لاحتساب نقاط التطوير المهني للترقية في لائحة الوظائف
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن تحديثات شاملة لضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق معايير التميز التعليمي.
وتتضمن الضوابط الجديدة اشتراطات واضحة تحدد أن يكون التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي، ومتوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص، مع ارتباطه بالمعايير والمسارات المهنية المحددة للمعلمين والمعلمات.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لمساعدة لبنان"الأرصاد" ينبه من هطول أمطار وتساقط للبرد على الباحةوتشترط اللائحة اعتماد جميع أوعية وأنشطة التطوير المهني من قبل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مع التأكيد على أن الأنشطة التطويرية لا تكون منتهية بمؤهل علمي ولا تعد ضمن المهام الوظيفية النظامية للمستفيد.
احتساب النقاط للوظائف التعليمية
وتحدد اللائحة معادلة دقيقة لاحتساب النقاط، بحيث تساوي كل نقطة ساعة واحدة من التطوير المهني، مع الإلزام بتحقيق المعلم لطالب الترقية الحد الأدنى من النقاط المحددة خلال فترة بقائه في الرتبة، على أن يتم احتساب هذه النقاط مرة واحدة فقط.
كما أكدت اللائحة أهمية تحقيق ما لا يقل عن 25 نقطة سنوياً خلال مدة جواز الترقية، لضمان الاستمرارية في تطوير الأداء المهني.
نقاط الشهادة الجامعية للوظائف التعليمية
أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للنقاط المطلوبة، فقد تم تحديدها وفقاً للرتبة والمؤهل العلمي. يجب على المعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية تحقيق 200 نقطة كحد أدنى في رتبة المعلم الممارس، بينما يتطلب المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه تحقيق 125 نقطة فقط، مع التأكيد على أهمية توجيه جزء من هذه النقاط نحو التخصص الذي يمارسه المعلم، بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية المباشرة التي يشترك فيها كمنفذ أو مستفيد.
تأتي هذه الضوابط في إطار رؤية وزارة التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على تخريج أجيال متميزة تواكب تطورات العصر وتحديات المستقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعليم التطویر المهنی
إقرأ أيضاً:
الدوري المصري يعتمد لائحة جديدة لمعاقبة الانسحابات وضمان انتظام مباريات الموسم المقبل
صراحة نيوز- شهد الموسم الماضي من الدوري المصري أزمة كبيرة بعد عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة.
تخلف الأهلي عن حضور مباراة القمة المقررة يوم 11 مارس الماضي، ضمن افتتاح مرحلة التتويج في الدوري، اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، ومطالبًا بإعادة المباراة.
وردًا على ذلك، أصدرت رابطة الأندية قرارًا باعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة وخصم 3 نقاط إضافية منه في نهاية الموسم، قبل أن تعدل القرار لاحقًا بإلغاء عقوبة الخصم الإضافي، مما دفع الزمالك وبيراميدز إلى التقدم بشكوى للجنة التظلمات.
وقررت اللجنة اعتماد خسارة الأهلي أمام الزمالك دون خصم نقاط إضافية، بسبب تغيير في نصوص لائحة الدوري للموسم الماضي، والتي لم تذكر عبارة “يعتبر الفريق منسحبًا من المباراة” كما في المواسم السابقة.
في لائحة الموسم الجديد (2025-2026)، التي تم الكشف عنها يوم الأحد، تم توضيح البنود المتعلقة بالعقوبات والانسحابات، مع تحديد حالات تُعتبر فيها انسحاب الفريق من المباراة، ومن بينها:
إذا وصل الفريق في الموعد المحدد للمباراة ومنح حكم المباراة مهلة 15 دقيقة قانونية، لكنه لم يصل بعد انتهاء هذه المهلة، يُنهى الحكم المباراة ويُعتبر الفريق الآخر فائزًا، مع توقيع عقوبات على الفريق الغائب.
إذا حضر الفريق في الموعد المحدد لكنه لم يقدم بطاقات لاعبيه، ينتظر الحكم 15 دقيقة، وإن لم يتم تقديم البطاقات يُنهى المباراة ويُعتبر الفريق الآخر فائزًا مع توقيع عقوبات على الفريق المقصر.
إذا حضر الفريق لكنه لم يستكمل العدد القانوني للبدء، يمنح الحكم مهلة 15 دقيقة إضافية، وإذا لم يكتمل العدد يُنهى المباراة لصالح الفريق المنافس.
في حال ترك الفريق الملعب احتجاجًا وامتنع عن العودة، يمنحه الحكم مهلة 15 دقيقة للعودة، وإذا لم يستجب يُنهى المباراة ويُعتبر الفريق مهزوماً بنتيجة 3-0، إلا إذا كانت النتيجة الفعلية أكبر لصالح المنافس.
إذا اعتبر الفريق منسحبًا من مباراة ولكنه استكمل المسابقة، يُغرّم ماليًا ويُعتبر خاسرًا بنتيجة 0-3، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة المنسحب فيها.
تهدف هذه البنود إلى ضبط سير المنافسة ومنع تكرار المشكلات التي حدثت في الموسم الماضي، وضمان استمرارية الدوري بشكل منظم وعادل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية