الشربيني يستعرض جهود الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الشربيني، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح أخبار مجلس النواب إجتماع لجنة الاسكان أجهزة المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
مناشدة الى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني: التريث في تطبيق التسعيرة الجمركية الجديدة
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات تجّار ورجال أعمال عراقيين، وخبراء اقتصاد، بمناشدة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، داعين إلى التريث في تطبيق قرار الهيئة العامة للجمارك بشأن التسعيرة الجمركية الجديدة، وتأجيله على الأقل إلى مطلع العام المقبل.
وقال تجار، ان القرار المفاجئ سيكون سبباً مباشراً في تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الجمركية، ما ينذر بشلل نسبي في حركة السوق ويهدّد استقرار الأسعار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الهشاشة والتذبذب.
وأكدت الفعاليات التجارية أن رفع التسعيرة، إذا ما دخل حيّز التنفيذ وفقاً للتعديل الأخير، سيُلحق الضرر بالتاجر والمستهلك معاً، كما سيؤثر في انسيابية دخول السلع، ويُربك حسابات السوق المستقرة نسبياً خلال الشهور الماضية.
وحذّر تجار من أن عنصر المباغتة في القرار سيفقدهم القدرة على التحوّط أو التكيّف، لا سيما أن شحنات عديدة كانت قد شُحنت قبل صدور التعليمات الجديدة، وبكلف مبنية على التسعيرات السابقة.
ويستند قرار الهيئة إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تُلغي جميع الأسعار السابقة للبضائع المستوردة، وتستعيض عنها بقوائم جديدة للأسعار، أقرّها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم 270 لسنة 2025، والمثبّتة في نظام “الأسكواد”.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!