أفاد مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني، ببدء اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.

وطمأن الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.

ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أية عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.

كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.

المصدر: إدارة إنفاذ القانون

إدارة إنفاذ القانونطرابلسطريق المطار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة إنفاذ القانون طرابلس طريق المطار

إقرأ أيضاً:

بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس

الوطن | متابعات

عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة  في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.

وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.

كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.

من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.

الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد

مقالات مشابهة

  • بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • تدهور قلاب رمل على طريق المطار يتسبب بازدحام خانق
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
  • عاجل | تعطل مركبة شحن يسبب ازدحاماً خانقاً على طريق المطار
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • رئيس البرلمان: لجنة تسوية الأزمة الكردية تبدأ مهامها مطلع أغسطس
  • مطار بورتسودان .. الوجه الآخر من الصورة