قبل اليوم المنتظر في السعودية.. خطاب وشكوى من العمال الأفارقة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بعدما بات من المرجح منح السعودية حق استضافة مونديال عام 2034، عاد الحديث عن ملف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في البلاد، بينما تقول المملكة إنها أجرت إصلاحات كبيرة تكفل حقوقهم.
وآخر تلك الأصوات جاءت من مجموعة للنقابات العمالية في أفريقيا منضوية تحت "المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC-Africa)، التي تمثل حوالي 18مليون عامل في 51 دولة.
وقدمت هذه المنظمات شكوى إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأشار خطاب للمنظمة إلى انتهاكات يتعرض لها العمال الأفارقة في السعودية مثل "العمل القسري، وسرقة الأجور، والمعاملة الجسدية والنفسية السيئة والوفيات بسبب ظروف العمل"
وطلبت الشكوى من الأمم المتحدة اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة" مع استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم، مشيرة إلى أن معاملة العمال الأفارقة هناك "تمثل انتهاكا واضحا وصارخا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأبرزها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
ويشير الخطاب إلى مخاوف من زيادة هذه الانتهاكات مع منح السعودية حق استضافة الحدث الكروي الهام، "وفي غياب إجراءات فورية وحاسمة، من المرجح أن يتفاقم الوضع، مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات التي يمكن منعها، والمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل".
والشهر الماضي، انتقدت 11 منظمة، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وصدر التقييم عن شركة "آي آس آند أتش كليفورد تشانس "(AS&H Clifford Chance)، وهي ضمن الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وحسب تقرير نشر على موقع العفو الدولية، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن على الأرجح في 11 ديسمبر، الذي بات تاريخا منتظرا في السعودية منذ شهور.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان، وتستضيف بالفعل أحداثا رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لتنس السيدات، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والسياحية الأخرى.
وفي سبتمبر 2022، قالت منظمة العفو الدولية إن على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق معايير حقوق الإنسان بصرامة عند تقييم أي عرض محتمل يتعلق بالسعودية، من أجل تجنب "الخطأ" الذي ارتكبته لجنتها التنفيذية عام 2010 في منح نهائيات 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي.
وحذر مدير حملات الأفراد المعرضين للخطر في منظمة "فيليكس جاكينز" البريطانية من أن السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم 2030 "لغسل سمعتها عن طريق الرياضة، في نفس الوقت الذي تتدهور فيه حقوق الإنسان بشكل مقلق في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان".
من جانبها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، أمام مجلس حقوق الإنسان في يناير الماضي إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل جائحة كورونا".
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.
وقال المحلل السياسي السعودي، عبد الله الرفاعي، في تصريحات سابقة لموقع الحرة إن "حقوق العمال مصانة بشكل كبير والأنظمة رادعة وحافظة لحق الجميع وفي مقدمتهم العمال، وهناك من يقول إن حقوق العمال في السعودية تؤخذ بأهمية أكبر من حق صاحب العمل".
حملة وتقرير "مسرب".. أين تتجه حقوق الإنسان في السعودية؟ أطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة قالت إنها تهدف إلى الإفراج عن المسجونين أو المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية بسبب حرية التعبير، وتزامنت هذه الحملة مع تقرير للمنظمة أشار إلى "مشروع مسرب" لمسودة نظام للعقوبات هو الأول من نوعه في السعودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة