مجموعة الدول السبع تعلن موقفها من قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما، الثلاثاء: “نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة”.
وتابعوا: “نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”.
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن دعمهم “لوقف فوري لإطلاق النار” في لبنان، معتبرين أن “الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي”.
وقالوا في البيان الختامي: “ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله”.
وأضافوا: “حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه”.
وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحوا أن إطلاق روسيا الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا هو دليل على “سلوكها المتهور والتصعيدي”.
ودانوا “بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي”.
كما أشاروا إلى أن “دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
4 دول تعلن فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش
أصدر وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا بياناً مشتركاً اليوم، أعلنوا فيه فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب "دورهما المباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين".
وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
وأضاف البيان: "نحمّل بن غفير وسموتريتش مسؤولية مباشرة في التحريض على هذا العنف، وسياستهما تشكل تهديداً حقيقياً لحل الدولتين".
وعبّر الوزراء عن "فزعهم الشديد من المعاناة الإنسانية غير المحتملة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة"، مؤكدين التزام بلدانهم بالسعي لوقف فوري لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده "اتخذت إجراءات ملموسة لمحاسبة بن غفير وسموتريتش، على خلفية تحريضهما المستمر على العنف المتطرف، وضلوعهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".
وأضاف الوزير البريطاني: "نحن ملتزمون تماماً بحل الدولتين، لكن استمرار عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني يعرض هذا الحل للخطر"، مشدداً على أن المجتمع الدولي "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسات التصعيدية".