«زراعة النواب» تناقش تراخيص الحالات المستثناة من منع البناء على الأرض الزراعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الحصري اليوم، عدة اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
إجراءات التراخيص لإقامة المبانيوتتضمن طلبات الإحاطة شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة من الأرض الزراعية في الوادي والدلتا.
كما تناقش اللجنة البرلمانية حالات التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة لرواتب العاملين بالإدارات الزراعية.
كما تناقش اللجنة البرلمانية أسباب التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن طلبات المناقشة توعية الزراع بأهمية تطبيق الهدهد الذكي للتحول نحو الزراعات الحديثة الذكية للحد من ظهور الآفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المباني مجلس النواب العاملين بالزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس