فلسطين تنسحب من جلسة الحوار المتوسطي احتجاجا على حضور مستعمر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الثورة نت/
انسحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح،اليوم من جلسات حوار المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، وقدم احتجاجه على مشاركة مستعمر ممثلا عن الكنيست “يولي أدلشتين”، وانسحب معه الوفد الليبي، وعبر العديد من الحضور عن تضامنهم.
وقدم فتوح، احتجاجا خطيا إلى المشاركين والبرلمان الإيطالي، موضحا أنه لا يجوز الجلوس مع مستعمر يسرق الأرض ويخالف القانون الدولي ويرهب السكان الأصليين، فهذا يخالف تماماً مبادئ وروح المؤتمر الذي عنوانه السلام والاستقرار.
وقال، إن “ألديشتاين” هو مجرم حرب مكانه في المحكمة الجنائية الدولية ليحاسب على جرائمه، وليس في مؤتمر حول السلام، فلا يمكن بناء السلام مع أعداء السلام.
وطالب فتوح، المنظمين باحترام القانون الدولي، داعيا المشاركين إلى رفض إعطاء منصة لمجرمي الحرب في البرلمانات والساحات الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق التاسع من مايو بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل على قمع انتهاكاته.
وعبرت اللجنة عن أسفها لمواكبة إحياء ذكرى يوم القانون الدولي الإنساني 9 مايو 2025 في دول المنظمة، مشاهد ارتكاب انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، معربة عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، وتشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية الذي يُعد جريمة إبادة جماعية، تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق يشمل الغذاء والدواء والوقود، ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، التي تشكل جرائم حرب.
وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية