وهران تحتضن الندوة الـ11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تحتضن مدينة وهران يومي الأول والثاني ديسمبر المقبل، أشغال الدورة الـ11 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. التي أصبحت منصة محورية للنقاش والتفكير حول قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الدورة ستشهد مشاركة أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، الأعضاء الأفارقة الحاليون والجدد والمنتهية ولايتهم في مجلس الأمن.
كما تتولى الجزائر في هذه الدورة دورًا مزدوجًا بصفتها البلد المضيف والمبادِر بهذه الندوة، وعضواً في المجموعة الإفريقية الثلاثة (A3) بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025. يضيف المصد ذاته.
وتعكس هذه الندوة التزام الجزائر الراسخ بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وإيجاد حلول إفريقية للتحديات الإفريقية. مما يتيح لها فرصة تعزيز الجهود الرامية إلى تقوية الكتلة الإفريقية داخل الهيئات الدولية متعددة الأطراف.
تتناول الدورة الحادية عشرة عددًا من المواضيع الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، منها:
1. تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن من أجل إسماع صوت إفريقيا لدى هذه الهيئة والدفاع بفعالية عن المواقف الإفريقية المشتركة حول المسائل المتعلّقة بالسلم والأمن.
2. مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، عبر تعزيز القدرات التكاملية للدول الإفريقية للتصدي لهذه التحديات. مع التركيز على دور المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب (AUCTC) بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه.
3. مناقشة كيفيات تنفيذ “ميثاق المستقبل” الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر الماضي. خاصة في ما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وتفعيل القرار 2719 لمجلس الأمن حول تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.
تمثل ندوة وهران التي أضفيَ عليها الطابع المؤسسي عبر مشروع “مسار وهران”، منصة استراتيجية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك. وتوفر خارطة طريق للدبلوماسيات الإفريقية، ما يدعم جهود القارة في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز حضورها الفاعل في صنع القرار الدولي.
تعيد الجزائر من خلال هذه الدورة التأكيد على التزامها بضمان سماع صوت إفريقيا على الساحة الدولية، والعمل من أجل تعزيز التضامن الإفريقي في مواجهة التحديات المشتركة. بما يجسد رؤية الآباء المؤسسين لتحقيق وحدة القارة وازدهارها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلم والأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صحار تحتضن أول مصنع في عُمان لتحويل مخلفات تعدين النحاس إلى نحاس نقي
◄ 12000 طن سنويًا الطاقة الإنتاجية للمصنع بحلول ديسمبر 2026
صحار- خالد بن علي الخوالدي
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مساء أمس الإثنين، افتتاح أول مصنع من نوعه في سلطنة عُمان في ولاية صحار؛ لتحويل مخلفات تعدين النحاس القديمة إلى نحاس نقي؛ باستخدام تقنيات متقدمة ومستدامة، في خطوة نوعية تعكس توجه سلطنة عُمان نحو التصنيع المستدام والاقتصاد الأخضر.
ويهدف المشروع إلى تحويل تحديات بيئية قائمة إلى فرص اقتصادية حقيقية، عبر الاستفادة من مخلفات التعدين وإعادة توظيفها ضمن سلاسل الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة العُمانية بتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، وتوطين الصناعات القائمة على الثروات الطبيعية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب الخطط التشغيلية للمشروع، من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للإنتاج في يونيو 2025 بطاقة تصل إلى 60 طنًا سنويًا من كاثود النحاس، وهي مادة مصنفة ضمن المعادن المعاد تدويرها بطريقة مستدامة، كما يُتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لتبلغ نحو 12000 طن سنويًا بحلول ديسمبر 2026؛ مما يعزز موقع سلطنة عُمان كمركز صاعد للصناعات الخضراء والتعدين المستدام على مستوى المنطقة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية تقوم على مفاهيم الابتكار والاستدامة، وحرصت الوزارة على استقطاب استثمارات نوعية ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن المشروع يُجسِّد التكامل بين الجهود الحكومية والسياسات التنظيمية الداعمة؛ حيث يساهم بشكل مباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية، ويُعزِّز من التوطين التقني والصناعي في البلاد، كما اعتبر المشروع مثالًا عمليًا لتوظيف التقنيات النظيفة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشروع يجسد رؤية الوزارة في تعزيز الاستثمارات الصناعية المتقدمة، موضحًا أن الوزارة أسهمت في تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتسهيل الإجراءات لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.
فيما أشار إرنست غريسيمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي جي BPG Group، إلى أن المشروع يمثل ثمرة تعاون استراتيجي انطلق منذ عام 2018، مؤكداً أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الإنتاج باستخدام الطاقة المتجددة يعكس التزام الشركة بنهج الاستدامة ودعم مشاريع الاقتصاد الأخضر.
ويُعد هذا المشروع الصناعي المتكامل، الذي تنفذه شركة التكنولوجيا الخضراء للتعدين والخدمات، أول مبادرة في سلطنة عُمان تُعنى بإعادة معالجة مخلفات التعدين وتحويلها إلى منتجات معدنية قيّمة، وقد تم تطويره في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة بي بي جي BPG Group وشركة عُمان للتعدين، وبدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، باستثمار يتجاوز 41 مليون ريال عُماني.
ويمثل المشروع نموذجًا عمليًا لتحول الاقتصاد العُماني نحو الابتكار والاستدامة، ويضع السلطنة في موقع متقدم ضمن منظومة الصناعات الصديقة للبيئة، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إدارة الموارد الطبيعية بطرق مبتكرة ومسؤولة.