إنتشال جثة شاب غرق بشاطئ مداغ في وهران
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
تمكنت فرق الحماية المدنية، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب غريق من البحر، إثر عملية بحث مكثفة، في شاطئ مداغ بولاية وهران.
ووفقًا لبيان لمديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت ذات المصالح في حدود الساعة العاشرة صباحًا. من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بشاطئ مداغ، التابع لبلدية عين الكرمة، في دائرة بوتليليس.
وأسفرت جهود البحث عن انتشال جثة الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 20 سنة. وقد تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
وتجدد هذه الحادثة التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن السباحة في المناطق غير المحروسة. لتجنب وقوع المزيد من الضحايا.
وتأتي هذه المأساة لتسلط الضوء مجددًا على خطورة حوادث الغرق التي تعرف تزايدا خلال هذه الفترة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يصدر قانونين بشأن الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة، والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.
وقد جاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وليسهِما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وليضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزّز الثقة في السوق المحلي ويسهمان في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةويُعنى القانونان بالحدّ من الممارسات التجارية غير المشروعة عبر مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضمنان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط، والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق، ونزاهة المعاملات، ويرسّخ مسؤولية الأفراد، والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، والإمارة، ويكفل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.
المصدر: وام
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات