تريند مايكرو: الصناعة تحتاج إلى مواكبة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال أحمد علاء المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو إن الهدف من التنافسية تقديم منتج بجودة عالية قادر على جذب المزيد من الاستثمارات والعملاء، والصناعة تحتاج إلى مواكبة التحول الرقمي بشكل فعال وببنية تحتية سليمة تجنبا لأي مخاطر.
أضاف أن أزمة سعر الصرف التي عانت منها الدولة مؤخرا أثرت بشكل بسيط على الصناعة لكن البنية التحتية السليمة تساعد على تفادي أي آثار سلبية للظروف الطارئة على البلاد.
أضاف أن تواجد شركات عالمية في السوق المحلي يدعم مواكبة أي تطورات بشكل أقوى وفعال عن طريق تبادل الخبرات والمهارات التي يوفرها بروتوكولات التعاون بين المؤسسات وبعضها.
أوضح أن دور الشركات التعاون مع كافة الأطراف المعنية سواء واتحاد الصناعات للسيطرة على أي تحديات قد تطرأ على الصناعة نتيجة أي عوامل سواء خارجية أو محلية مع أهمية مواجهة الاختراقات الإلكترونية وتوفير الحماية الكفاية للأطراف كافة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات الدورة الثامنة لمؤتمر "وطن رقمي"، والمقام تحت عنوان: "نحو نهضة صناعية رقمية"، بمشاركة 40 شركة للتكنولوجيا تستعرض حلول التصنيع الذكي الذي تزامن مع الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة قام بإدارتها الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والتي تتضمن المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات "CIT"، والمهندس محمد الزمر، مدير المبيعات الإقليمي لحلول منصة التخزين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة "دِل تكنولوجيز"، وأحمد علاء، المدير الإقليمي بتريند مايكرو، والمهندس محمود سفراطه مدير قطاع تطوير الأسواق فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جمال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية