إدماج الصحة في السياسات العامة في ورشة عمل بمشفى ابن النفيس بدمشق
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صحة ورفاه المواطنين وترسيخ الصحة كعنصر أساسي ومحوري في جميع القطاعات والسياسات الوطنية نظمت وزارة الصحة اليوم ورشة عمل تحت عنوان “إدماج الصحة في السياسات”، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي بمشفى ابن النفيس بدمشق.
مديرة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الصحة المهندسة ميس محمود قالت في كلمة لها: إن مفهوم إدماج الصحة في السياسات هو نهج شامل يتطلب وعياً عميقاً بالتحديات الصحية التي نواجهها والتزاماً مشتركاً من جميع القطاعات والمؤسسات وتكاملاً وثيقاً بين الصحة وجميع القطاعات ذات الصلة، مثل التعليم والبيئة والإسكان والاقتصاد والبنية التحتية.
ولفتت محمود إلى أن الورشة محطة أساسية لرفع مستوى الوعي بأهمية هذا النهج وتعزيزه في خطط وسياسة المشاركين، كما أنها توفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وكل مساهمة تحدث فرقاً.
بدورها، أوضحت رئيس دائرة التنسيق مع القطاعات المتكاملة رانيا ديوب أن إدماج الصحة في السياسات يعكس التزام المعنيين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، موضحة أن الورشة ستناقش كيفية تحويل هذا النهج إلى واقع ملموس، من خلال وضع أطر عمل فعالة وتطوير آليات للتنسيق بين القطاعات وضمان الالتزام السياسي والدعم المؤسساتي.
من جانبها، بينت مسؤولة تعزيز النظم الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتورة هيام بشور أن تعزيز الصحة العامة يشمل جميع الجهود المنظمة التي يبذلها المجتمع لتوفير الظروف التي يمكن أن يتمتع فيها جميع الناس بالصحة، مشيرة إلى أن الصحة هي نهج للسياسات العامة والآثار الصحية للقرارات في كل القطاعات وتتمثل في تحديد المشاكل ووضع الأولويات وتطوير وتطبيق السياسات والتقييم والمتابعة.
ومن هيئة التخطيط والتعاون الدولي سلّط الدكتور نادر الشيخ علي الضوء على الأهداف الإنمائية للألفية الثانية وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 والمقارنة بينهما، مشيراً إلى ضرورة رصد وتقييم السياسات القطاعية ومدى تأثر الصحة بالسياسات المنتهجة في القطاعات غير الصحية.
بشرى برهوم وراما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُهنئ "سيدي ولد التاه" عقب فوزه بانتخابات رئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
حريصون على الدفع بقضايا القارة في المحافل الدولية ودعم التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "سيدي ولد التاه" الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات.
وانتُخب ولد التاه من قبل مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلدًا إقليميًا وغير إقليمي. ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انتخاب سيدي ولد التاه، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تأتي في وقت حاسم وحيوي، تواجه فيه قارة إفريقيا، تحديات ضخمة على صعيد مسار التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، كما أن التعاون متعدد الأطراف يتعرض لاختبارات قوية في ضوء السياسات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي عالميًا.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: «نتمنى التوفيق لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مهامه الجديدة، ودعم أجندة التنمية في قارة إفريقيا لعام 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها خلال فترة 10 سنوات تولى فيها رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا».
وأبدت تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة البناءة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من أجل تعظيم جهود التنمية، وفقًا للأولويات الوطنية، والتوجه بشكل أكبر نحو دعم وتمكين القطاع الخاص.
ويتمتع ولد التاه-وهو موريتاني الجنسية- بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال التمويل الأفريقي والدولي، إذ شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، حيث قاد عملية تحول شاملة ضاعفت الميزانية العمومية للبنك أربع مرات، كما حصل المصرف على تصنيفات ائتمانية متميزة في عام 2024، ووضعته بين أفضل بنوك التنمية التي تركز على إفريقيا، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف المصرف إلى Aa1 كما تم تثبيت التصنيف طويل الأجل عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR.
كما لعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العربي-الإفريقي ودفع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وفي ذات الوقت توجهت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر للدكتور أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك، على مجهوداته طوال 10 سنوات، سعى خلالها لدفع جهود التنمية في القارة، وعزز الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية في العديد من المجالات.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني. وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدًا أفريقيًا أو بلدًا عضوًا إقليميًا، و27 بلدًا غير أفريقي أو بلدًا غير عضو إقليمي.
ويعد سيدي ولد تاه، هو الرئيس التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ويأتي خلفًا للدكتور أكينومي أديسينا، الذي تولى رئاسة البنك في الفترة من 2015-2025.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية