مقرر أممي: ادعاء فرنسا بحصانة نتنياهو ليس له أي أساس قانوني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
جنيف – رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، امس الخميس، ادعاءات فرنسا بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي”.
وأكدت ألبانيز، في تصريح للأناضول، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني.
حيث ذكرت ألبانيز، أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو له الحصانة “ليس له أي أساس قانوني” وأن مثل هذا الوضع غير ممكن.
وقالت “لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير”.
وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
ولفتت إلى “النهج المتناقض” الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه “كيل بمكيالين”.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.