دبي تستضيف الدورة الأولى لـ”مؤتمر الشرطة في إنترسك” يناير المقبل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ينظم “إنترسك 2025”، المعرض التجاري الدولي الرائد في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، الدورة الأولى لـ “مؤتمر الشرطة في إنترسك” يومي 15 و16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 1,200 عارض من 60 دولة.
ويجمع المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً خبيراً لعرض أفضل الإجراءات المتبعة لدى أجهزة الشرطة من جميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة كيف تعمل التطورات في التكنولوجيا والبيانات على تحويل مستقبل تنفيذ القانون والسلامة العامة في منطقة الشرق الأوسط.
ويعد المؤتمر منصة مثالية للابتكار والتعاون ومعالجة القضايا والحلول الحرجة في النطاق المتطور للسلامة العامة.
ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وأيلين ياب، مساعد مدير إدارة مكافحة الاحتيال في شرطة سنغافورة، وعلي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، ونيك كورت، مساعد مدير الإستراتيجية وقدرات مركز مكافحة الاحتيال الدولي في الإنتربول وعمر سعد، رئيس الإستراتيجية والابتكار في شرطة العاصمة، الذين سيشاركون تحليلاتهم الدقيقة عن مستقبل الابتكار في مجال تنفيذ القانون.
وأوضح الرائد محمد العبد الله رئيس قسم الجرائم المالية بوزارة الداخلية البحرينية أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا في مكافحة الاحتيال، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مكافحة الجرائم المستقبلية.
وأكدت غرانت توشتن، المديرة العامة لمجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، ضرورة تطوير إستراتيجيات وأدوات تنفيذ القانون لمواكبة التقدم التكنولوجي.
ويستعرض المؤتمر موضوعات متعددة مثل العمل الشرطي في العصر الرقمي، والأتمتة الإستراتيجية في العمل الشرطي، والجرائم المدعومة بالحوسبة الكمومية.
وسيضم معرض إنترسك 2025 خمسة أقسام رئيسية هي: قسم الأمن التجاري والمحيطي، وقسم مكافحة الحرائق والإنقاذ، وقسم السلامة والصحة، قسم الأمن السيبراني، وقسم الأمن الوطني والعمل الشُرطي، تقدم جميعها حلولاً متخصصة تخدم هذه القطاعات تحت سقف واحد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصراع الروسي الأوكراني بين الحسابات الإستراتيجية والانقسام في “التسوية”
البلاد – موسكو
في الوقت الذي تستعد فيه موسكو وكييف لجولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول، تعكس التصريحات المتبادلة بين الجانبين حجم التباين العميق في الأهداف، وغياب الحد الأدنى من الثقة اللازم لبلورة تسوية سلمية قابلة للاستمرار. فموقف موسكو، الذي عبّر عنه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يبرز انعدام النية الروسية في منح كييف أي فرصة لالتقاط الأنفاس، ولو تحت غطاء دبلوماسي، فيما تواصل أوكرانيا حشد الدعم الغربي لتكثيف الضغط على الكرملين.
الرفض الروسي الصريح لتكرار تجربة “اتفاقيات مينسك”، التي سبق أن وُصفت بأنها فشلت في كبح جماح الصراع، يعكس تحوّلاً جذريًا في طريقة تعامل موسكو مع المسار التفاوضي. فروسيا لم تعد تنظر إلى وقف إطلاق النار كأداة للتهدئة، بل تعتبره ثغرة محتملة قد تسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح، بدعم غربي متصاعد.
تأتي هذه الرؤية في سياق رؤية استراتيجية روسية أوسع ترى أن أي تسوية يجب أن تعالج “الأسباب الجذرية للنزاع”، وهو ما قد يشير إلى مطالب مثل حياد أوكرانيا، وضمانات ضد توسع حلف الناتو، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي ضمتها، وهي شروط تراها كييف والغرب غير مقبولة.
في المقابل، يعكس خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجهًا أكثر واقعية، لكن ضمن إطار تصعيدي. فدعواته إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي، تشير إلى قناعته بأن موسكو لا تنوي تقديم تنازلات حقيقية إلا تحت ضغط اقتصادي وسياسي كثيف. وإذ يصف زيلينسكي المفاوضات بأنها غطاء روسي للتحضير لهجوم جديد، فهو يعزز موقفًا متشددًا يسعى إلى تحويل الدعم الأميركي من أداة ردع إلى وسيلة لـ”إجبار روسيا على السلام”. ورغم أن ذلك قد يلقى قبولاً في أوساط واشنطن، إلا أن مخاطره تكمن في تعميق الانقسام بين الضغوط الغربية والمواقف الروسية، ما قد يؤدي إلى فشل جديد للمسار التفاوضي.
ومن المرتقب أن تقدم روسيا مذكرة تفاهم تتضمن ما تعتبره أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. غير أن تباين الرؤى الجذري، وعدم وجود وسطاء قادرين على فرض صيغة متوازنة، يجعل من الجولة القادمة أقرب إلى “مفاوضات من أجل التفاوض” منها إلى بداية فعلية لحل دائم.
الاختبار الأكبر يكمن في قدرة الطرفين – وتحديدًا موسكو – على إبداء مرونة حقيقية تسمح ببناء أرضية مشتركة، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، واستمرار العمليات العسكرية في مناطق متوترة شرقي أوكرانيا.
الزيارة الأخيرة لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي إلى كييف، وتصريحات زيلينسكي حول ضرورة “المشاركة الحقيقية للولايات المتحدة في كل مرحلة من المفاوضات”، تضع واشنطن عمليًا في موقع الطرف لا الوسيط. وهو ما قد يُضعف فرص إنجاح المفاوضات، إذ لا تنظر موسكو إلى الولايات المتحدة كوسيط نزيه، بل كطرف منحاز يسعى لإضعافها استراتيجيًا عبر دعم أوكرانيا.
ويتضح أن الحديث عن السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زال، حتى اللحظة، بعيدًا عن التنفيذ. فروسيا ترفض أي هدنة تسمح باستعادة التوازن العسكري الأوكراني، وأوكرانيا تسعى إلى فرض السلام عبر الضغط والعقوبات. وبين الموقفين، تبقى المفاوضات المقبلة محكومة بنتائج المواجهة الميدانية، لا بنضج الحلول السياسية. وفي ظل هذا المشهد، فإن التسوية المؤجلة تُهدد بإطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة في قلب أوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية