سياحة الشيوخ تقر مقترح برلماني لاعتماد تأمين صحي إلزامي على تأشيرة السائحين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى شأن اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر.
من جانبها أوضحت النائبة خلال اجتماع اللجنة أن معظم الدول تشترط حصول السائح على وثيقة تأمين صحى قبل الدخول إليها، مشيرة إلى أن الوثيقة التأمينية للسائح تتضمن حصوله على الخدمة الصحية فى الحالات الطارئة.
وأضافت أن المقترح يأتي من منطلق الحرص على استمتاع السائح بزيارته لمصر وهو فى أتم صحة وعافية، وتحسين التجربة السياحية لمصر، بحيث تغطى وثيقة التأمين الحالات الطبية الأساسية المتمثلة فى الطوارئ والحوادث فقط.
ووافقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم على مقترح النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأثنى ممثلو وزارتى الخارجية والهجرة والسياحة والآثار على الاقتراح وأبدوا موافقتهم عليه.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)، والتشريعات الهامة فيما يتعلق بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي.
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين المُقبل، مناقشة 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين الآتية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، وهي:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والغاز الطبيعي الخدمة الصحية الشئون الدستورية والتشريعية الشركة العامة للبترول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن البترول للبحث عن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة للذهب والمعادن المصرية.. وزارة البترول تسعى لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن النفيسة
مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة غير مستغلة وزارة البترول تسعي لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن الثمينة منجم السكري للذهب أحد العشر الأوائل عالميًا من حيث الاحتياطي تم تحديد 15 مليون أوقية ذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولارالقيمة المضافة للذهب تمتد لتصنيعه في صورة مشغولات"بريكس" تسعى لإطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب لحماية أرصدتهاضرورة إعادة تسويق مصر عالميًا كمركز للثروات التعدينية
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة غير مستغلة، في مقدمتها الذهب والمعادن النفيسة وغيرها، مشددًا على أن الاتجاه الذي تتبعه وزارة البترول حاليًا لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن الثمينة هو توجه سليم للغاية، ويجب البناء عليه بخطط طموحة لزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
وأضاف أبو العينين ، أن العالم كله يتجه اليوم نحو تعظيم الاستفادة من المعادن الاستراتيجية، ومصر تمتلك ما لا يقل عن 39 خامة معدنية، ما يستوجب التوسع في دراسات الاستكشاف والاستغلال، والبحث عن شراكات تحقق أقصى استفادة من هذه الثروات.
وتطرق وكيل مجلس النواب إلى منجم السكري للذهب، مؤكدًا أنه من أهم المناجم في مصر ومن بين العشر الأوائل عالميًا من حيث الاحتياطي، حيث تم تحديد نحو 15 مليون أوقية ذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركة صاحبة الامتياز منذ عام 1994 قامت بجهود كبيرة في تحديد الاحتياطي، لكنها نقلت ملكيتها لاحقًا لشركة أخرى، ما استوجب إعادة النظر في اتفاقيات الامتياز بما يضمن تعظيم العائد لمصر.
وأوضح أن اتفاقيات البترول القديمة كانت تقوم على مبدأ "الإنقسام"، وهو ما لا يناسب المرحلة الحالية، داعيًا إلى إعداد دراسات اقتصادية دقيقة خاصة بالمناجم الاستراتيجية لضمان تعظيم العائد الوطني منها.
وأكد أبو العينين أن القيمة المضافة للذهب يجب ألا تتوقف عند بيعه كمادة خام، بل تمتد لتصنيعه في صورة مشغولات، خاصة في ظل التوجه العالمي المتصاعد لاستخدام الذهب كمخزن للقيمة. ولفت إلى أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب لحماية أرصدتها، ما يزيد من أهمية امتلاك احتياطي ذهبي قوي لدول مثل مصر.
واختتم وكيل البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، داعيًا إلى ضرورة إعادة تسويق مصر عالميًا كمركز للثروات التعدينية، وتبني سياسة واضحة لتحقيق أعلى درجات الربحية والاستفادة الاقتصادية من كنوز مصر الطبيعية.