خطوة نحو تحقيق العدالة والتمكين في 2025..ومكتسبات جديدة للأسرة الفقيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعيوفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي تضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، ومنح الحق في الضمان الاجتماعي لكل من لا يشملهم نظام التأمين، مما يضمن لهم حياة كريمة في حال عجزهم عن إعالة أنفسهم وأسرهم، سواء بسبب العجز عن العمل، أو الشيخوخة، أو البطالة.
زيادة المساعدات الاجتماعيةيأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، سواء كانت موجهة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، أو لدعم تعليم البنات، أو التعليم المجتمعي (الفرصة الثانية)، إضافة إلى التعليم المدرسي والجامعي للمستفيدين من الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، وغيره من الفئات الأخرى.
والهدف الرئيس من القانون هو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الثراء والفقر والتضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلاً.
وجدير بالذكر، أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وفي حال موافقة المجلس عليه، سيدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية لجميع المواطنين.
مكتسبات جديدة للأسرة الفقيرةويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها:
تحسين شبكة الأمان الاجتماعي: توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين الحماية الاجتماعية للأسر الأشد فقراً والأقل دخلاً.كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية: ضمان توفير أقصى درجات الحماية للفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.دعم الأسر المنظمة للإنجاب: تبني منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلى الاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم صحة المرأة الإنجابية. كما يركز على التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.تعزيز تكافؤ الفرص: العمل على تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وفقاً للنوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: تبني معايير استهداف دقيقة وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وتحدد آليات الاستحقاق.الانتقال من الدعم للإنتاج: دعم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتحفيزها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مما يساعدها في الخروج تدريجياً من دائرة الفقر وتحسين مؤشرات جودة الحياة.تمكين المرأة المصرية: تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية الأسرية، ودعم شمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وكذلك محو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة تكافل وكرامة الدعم النقدي خدمات التأمين الاجتماعي الأمان الاجتماعي برامج الأمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی الأمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية
#سواليف
مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا