خطوة نحو تحقيق العدالة والتمكين في 2025..ومكتسبات جديدة للأسرة الفقيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعيوفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي تضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، ومنح الحق في الضمان الاجتماعي لكل من لا يشملهم نظام التأمين، مما يضمن لهم حياة كريمة في حال عجزهم عن إعالة أنفسهم وأسرهم، سواء بسبب العجز عن العمل، أو الشيخوخة، أو البطالة.
زيادة المساعدات الاجتماعيةيأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، سواء كانت موجهة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، أو لدعم تعليم البنات، أو التعليم المجتمعي (الفرصة الثانية)، إضافة إلى التعليم المدرسي والجامعي للمستفيدين من الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، وغيره من الفئات الأخرى.
والهدف الرئيس من القانون هو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الثراء والفقر والتضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلاً.
وجدير بالذكر، أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وفي حال موافقة المجلس عليه، سيدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية لجميع المواطنين.
مكتسبات جديدة للأسرة الفقيرةويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها:
تحسين شبكة الأمان الاجتماعي: توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين الحماية الاجتماعية للأسر الأشد فقراً والأقل دخلاً.كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية: ضمان توفير أقصى درجات الحماية للفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.دعم الأسر المنظمة للإنجاب: تبني منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلى الاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم صحة المرأة الإنجابية. كما يركز على التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.تعزيز تكافؤ الفرص: العمل على تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وفقاً للنوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: تبني معايير استهداف دقيقة وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وتحدد آليات الاستحقاق.الانتقال من الدعم للإنتاج: دعم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتحفيزها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مما يساعدها في الخروج تدريجياً من دائرة الفقر وتحسين مؤشرات جودة الحياة.تمكين المرأة المصرية: تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية الأسرية، ودعم شمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وكذلك محو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة تكافل وكرامة الدعم النقدي خدمات التأمين الاجتماعي الأمان الاجتماعي برامج الأمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی الأمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ضمان القيمة النقدية للمعاش
عائشة بنت محمد الكندية
الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو