عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيا
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بسحب تعديلات قانون المرور بعد أن كانت اللجنة قد ناقشتها ووافقت عليها بشكل نهائي، ولم تُعِد تقديمها مرة أخرى إلى المجلس حتى الآن.
وأضاف الكدواني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لجنة الدفاع والأمن القومي أنهت مناقشة مشروع التعديلات ووافقت عليه بعد دراسة مستفيضة، وكان من المقرر أن يُعرض على الجلسة العامة، لكن الحكومة طلبت سحب المشروع ولم تُعِده حتى تاريخه.
وأوضح أن التعديلات المقترحة كانت تستهدف تحقيق الانضباط المروري والتصدي للمخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق، مشيرًا إلى أن اللجنة أدت دورها الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.
وأكد الكدواني أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة، فهي الجهة المنوطة بإعادة تقديم مشروع القانون للمجلس، متى رأت جاهزيته أو قررت استئناف مناقشته، موضحًا أن اللجنة على استعداد تام لإعادة النظر فيه متى تم إرساله من جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور لجنة الدفاع الأمن القومي مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن قانون المرور لجنة الدفاع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب إذا أفضى إلى الموت ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا لكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وشهد مجلس النواب انعقاد فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، وسط حضور موسّع لوفود برلمانية تمثل دولاً مختلفة من ضفتي المتوسطي، وانطلق المنتدي برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك في الذكرى الـ30 لإطلاق لاتفاقية برشلونة.
انطلقت الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين من أوروبا والعالم العربي والدول الأعضاء، فضلُا عن كبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط.
وعقد المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعًا حيث تم مناقشة جدول أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
كما شهد الاجتماع أيضا اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطي، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، وتعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.