10 ملايين جنيه مخدرات.. الاستماع لأقوال عنصر إجرامي في القطامية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع عنصر إجرامى لحيازته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية 10 ملايين جنيه بمنطقة القطامية، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 20 كيلو جراما تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخرط النيابة لتباشر التحقيقات واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًدهسه أسفل عجلات سيارته.. ضبط المتهم بالتسبب في مصرع شاب بالمطرية
التصريح بدفن جثتي سيدة ونجلتها توفيتا إثر اندلاع حريق بالمنيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عنصر إجرامي مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الاتجار بالمخدرات الحي الراقي
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة