اختصاصات مهمة حددها القانون لحماية الثروة السمكية لتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهدف الحفاظ على البحيرات واستغلالها وتنميتها، بما يشمل بواغيزها، وسياحاتها، وشواطئها، ومناطق حرمها، بالإضافة إلى حماية الثروة السمكية والأحياء المائية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن الجهاز، لتحقيق أهدافه، له الحق في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية، مع التركيز على المهام الأساسية التي حددها القانون.
وجاءت الاختصاصات كالآتي:
وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة، والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
بالإضافة إلى وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والعمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
وتضمن الاختصاصات إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، واقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
كما تهدف إلى تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز، وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، ووضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز، والإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وإدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد الوطني الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار ينعش الحركة التجارية والسياحية ويدعم الاقتصاد الوطني
العُمانية: تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف لعام 2025 نشاطًا تجاريًّا واسعًا في مختلف الأسواق والمراكز التجارية، مدفوعًا بالإقبال الكبير من الزوّار القادمين للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتميز بها المحافظة، وهو ما يُسهم في تعزيز القطاعين السياحي والتجاري ويُشكّل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
وتتنوع الأنشطة التجارية بين الأسواق التقليدية والمجمعات الحديثة؛ إذ تشهد محالّ بيع المنتجات الحرفية والمأكولات المحلية إقبالًا لافتًا، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق والمرافق السياحية والترفيهية.
وأكد عددٌ من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن موسم خريف ظفار يُعد فرصة مهمة لنمو المبيعات وتوسيع النشاط التجاري، مشيرين إلى أهمية الترويج المستمر للمنتج الوطني ودعمه بما يواكب تطلّعات الزوّار.
وتحدثت نور بنت علي اليافعية، صاحبة مشروع "بنت الجنوب"، عن فكرة مشروعها الذي بدأ من المنزل مستندةً إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة البخور والعطور، لا سيما المنتجات الظفارية ذات الجودة العالية والمكونات الطبيعية.
وأشارت إلى أن المشروع توسّع ليشمل العطور والبخور والملابس النسائية، مضيفة: "افتتحنا أول فرع عام 2020 في صلالة، والثاني في منطقة الحافة عام 2024، لنلبّي الطلب المتزايد، خصوصًا في موسم الخريف السياحي، الذي يزيد فيه الطلب من السياح على الهدايا".
أما رامي بن مسلم الكثيري، صاحب مشروع "دو للشوكولاتة والزهور"، فبيّن أن المحل يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال موسم خريف ظفار، لما يقدّمه من منتجات متنوعة من الشوكولاتة الفاخرة، والزهور الطبيعية، والهدايا الموسمية، مضيفًا: المشروع يُمثّل نموذجًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواكب المواسم السياحية المختلفة وتعزز من النشاط التجاري المحلي.
من جهته، أوضح عقيل بن علوي المرزع، مؤسس شركة "مكة للعطور"، أن مشروعه بدأ برؤية قائمة على الجودة والتميز في صناعة العطور المستوحاة من موروث اللبان العُماني، ويدير اليوم أكثر من 15 فرعًا على مستوى سلطنة عُمان.
وأضاف: "نمتلك مصنعًا متخصصًا لاستخلاص زيت اللبان العُماني وتصديره، إلى جانب خطوط إنتاج متكاملة للعطور التي تلامس الذوق الخليجي، وقد طوّرنا أكثر من 150 منتجًا عطريًّا حتى اليوم".
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل السيّاح في اقتناء العطور، خاصة التي تُصنع محليًّا، لما تمتاز به من جودة وثبات وروائح، حيث يحرص السائح على تجربة العطور التقليدية الممزوجة بمكونات طبيعية.
وفي قطاع المأكولات العُمانية التقليدية، قال طارق بن سالم الحوسني، صاحب مشروع "الحوسني للحلوى العُمانية": إن بداية التأسيس كانت منذ عدة عقود، وتوسّع المشروع ليشمل أكثر من 10 فروع داخل سلطنة عُمان، وعدد من الفروع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى إقبال السياح على الحلوى العُمانية والاهتمام بمعرفة طريقة إعدادها.
وأوضح أن الحلوى العُمانية تُحضّر بالطريقة التقليدية وتُعبّر عن الضيافة العُمانية الأصيلة التي تحظى بطلب متزايد خلال المواسم السياحية، مشيرًا إلى حصول المشروع على شهادة "جينيس" لأكبر قالب حلوى على شكل خارطة سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ45 المجيد.
وفي السياق ذاته، أفاد عددٌ من الزوّار والسياح أن موسم خريف ظفار بات وجهة مفضلة ومركزًا تجاريًّا حيويًا، إذ أكد هلال بن خلف الشريقي على أهمية المشروعات الناشئة في تنشيط السوق المحلي، عبر توفير منتجات وخدمات تنسجم مع طابع المحافظة وتُثري تجربة الزائر، خصوصًا في موسم الخريف، لافتًا إلى ضرورة تقديم الدعم المؤسسي لهذه المشروعات لضمان استمراريتها.
وأضاف عبدالله بن سالم الغيثي قائلًا: "أفضل ما في سوق شاطئ الحافة هو المزج بين التراث والحداثة؛ فالعطور والبخور والحلوى العُمانية والمشغولات اليدوية تملأ المكان بأجواء رائعة، والمطر الخفيف يجعل تجربة التسوق مختلفة تمامًا".
من جانبه، لفت ماجد بن عبدالله الشريقي إلى ارتفاع الطلب خلال موسم خريف ظفار على الملابس الموسمية، إلى جانب الفواكه الاستوائية مثل: جوز الهند "النارجيل"، الفافاي، الرمان، الموز، والمانجو، بالإضافة إلى مستلزمات التخييم والرحلات، مؤكدًا أن الموسم يُمثّل مرحلة انتقالية بارزة في السوق المحلي.
كما ذكر عبدالله بن عامر العيسائي، زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جودة المنتجات المحلية وتنظيم الأسواق في صلالة، ولا سيما في سوق شاطئ الحافة، تُعد من أبرز عوامل الجذب، مشيرًا إلى وضوح الأسعار وفاعلية الرقابة من الجهات المعنية، بينما تبقى الأجواء المعتدلة السمة الأبرز التي تميز محافظة ظفار عن كثير من دول المنطقة في هذا الوقت من العام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية