تحليل.. ما وراء تقدم الجماعات المسلحة في الشمال السوري؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نشرت وسائل إعلام، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، قراءة للمشهد السوري وتطوراته بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مدينة حلب ومناطق واسعة وصولا لريف محافظة حماة.
وقالت إن "التطوّرات الميدانية المفاجئة التي بدأت فجر الأربعاء الماضي من مدينة حلب السورية الواقعة شمال سوريا، وامتدت إلى حماة في وسطها عقب دخول "هيئة تحرير الشام" برفقة فصائل مسلّحة إلى المدينتين، تنذر بواقعٍ جديد في البلاد لاسيما في حلب التي كانت تخضع بالكامل لسيطرة القوات الحكومية السورية منذ أن خسرتها الفصائل المعارضة عام 2016".
و"رغم أن الجيش السوري أعلن أن انسحابه من حلب كان بغرض التحضير لهجومٍ مضاد، لكن "الهيئة" وحلفاءها تمكنوا بعد السيطرة على حلب من دخول عدد من البلدات في ريف حماة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان".
"فرصة استثنائية لتركيا"
في السياق، رأى المحلل السياسي السوري غسان إبراهيم أن "ما يحدث حقيقة هو أن الجانب التركي التقط فرصة استثنائية من تغيّر القوى الجيوسياسية في المنطقة، مدركاً أن الإسرائيلي أضعفَ الإيراني في لبنان وفي غزة وأصبحت الميليشيات المحسوبة على إيران ضعيفة جداً، ومعلوم أن من يحيط بحلب وخصوصاً ريفها وخط التماس، هي في أغلبها ميليشيات من حزب الله والحرس الثوري، وغيرها، فبالتالي المخطط التركي تغيّر بدلاً من الهجوم نحو مناطق الأكثرية الكردية، إلى إبعاد الإيراني من تلك المنطقة".
كما رجح في تصريحات لـموقعي "العربية.نت"/الحدث.نت " ألا يقوم الجانب التركي على الأغلب بمثل هذا العمل دون أن يخبر الروسي"
واعتبر أن الروس قد أرادوا ربما عبر تلك التطورات الضغط على إيران وعلى الحكومة السورية، من أجل تطبيع العلاقات التركية-السورية.
كذلك أشار إلى أن "أنقرة تفضل بطبيعة الحال أن يصبح الشمال الغربي خالياً من النفوذ الإيراني ويقتصر فقط على القدرة الجوية الروسية، والنفوذ التركي وحلفائها في المنطقة هناك، للتمهيد إلى تطبيع العلاقات وإلى نوع من التفاهمات بين القوى المعارضة هناك، بما فيها الجماعات المحسوبة على تركيا، والطرف السوري".
لذلك رأى أن "هذه العملية هي هجوم تركي-إيراني متبادل، يستخدم كل طرف فيه أدواته".
اللعب على الوتر القومي
وتابع المحلل السوري المختص بالشؤون التركية قائلا إن "تركيا قد تذهب إلى أبعد من ذلك بعد السيطرة الكلية على مدينة حلب، وربما بعد ذلك تطويق بعض الجيوب الكردية في المدينة وفي بلدة تل رفعت وإلى ما هنالك، ومن هذا المنطلق، سوف تبيع الحكومة التركية الموضوع إلى شعبها، على أنه عملية ضد من تسميهم (الانفصاليين)"،.
كما أوضح أن "أنقرة تستغل الفراغ في البيت الأبيض الأميركي". وقال "خلال هذه المرحلة يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يقتنص الفرصة قبل وصول نظيره دونالد ترمب، وبالتالي يقدم المشهد لترامب بعد وصوله على أن الشمال السوري يجب أن يكون بيد تركيا، وأن بإمكانها أن تنوب عن الجيش الأميركي إذا رغب بالانسحاب من هناك، وطبعاً هذا الشيء قد يكون مؤلماً لقوات سوريا الديمقراطية لأنها عانت من إدارة ترامب سابقاً. ". وأردف "هذا سيعطي تركيا للأسف تحويل شمال سوريا إلى الشمال التركي، كما فعلوا في قبرص عندما أعلنوا عن قيام قبرص التركية، وربما نشهد سوريا التركية، وهذا سيضع عبئاً على السوريين على المدى البعيد".
حلب مهمة للكرملين
أما فيما يتعلق بموقف روسيا التي تدعم الحكومة السورية مما يجري في حلب وحماة، فقد شددت المحللة السياسية الروسية لانا بادفان على أن "حلب من منظور استراتيجي، تُعتبر نقطة محورية في الصراع السوري، كما أنها المركز الأساسي للاقتصاد في البلاد ، وتشكل أهمية خاصة بالنسبة للكرملين في سياق سعيه للحفاظ على وجود الدولة السورية في مواجهة التحديات المتزايدة من الفصائل المسلحة والمعارضة." وأكدت أن روسيا "تدرك أن استعادة الاستقرار في البلاد و خاصة في حلب تمثل خطوة نحو تحقيق استقرار أكبر نحو حل سياسي يرضي الأطراف، وبالتالي تعزيز موقفها كمحور قوة في الشرق الأوسط".
كما أضافت بادفان لـ "العربية.نت"/ الحدث.نت أن "روسيا تمتلك مجموعة من الأدوات التي تمكنها من دعم الرئيس السوري، بشار الأسد، تشمل القوة العسكرية، التي تظهر في شكل غارات جوية ودعم لوجستي، إضافة إلى الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية".
إلا أنها أردفت متسائلة: "مع ذلك، يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لموسكو أن تضمن عدم تآكل هذه السيطرة بسبب التدخلات الخارجية أو التحالفات المتغيرة في المنطقة؟ و لربما هناك تفاهمات عميقة وغير واضحة لهذه اللحظة، بين مختلف الأطراف ومن بينها موسكو للسعي نحو إنهاء الأزمة السورية".
إلى ذلك، أشارت إلى أن "تركيا تمثل معضلة استراتيجية بالنسبة لروسيا. إذ تدعم الفصائل المعارضة في شمال سوريا، ما يخلق تحديًا مباشرًا للحكومة السورية. وهنا يظهر الصراع المزدوج؛ فبينما تسعى روسيا لدعم الأسد، يتعين عليها أيضاً التعامل مع الطموحات التركية التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع، ويمكن أن يُفهم الموقف التركي كجزء من لعبة أكبر تتعلق بتوازن القوى الإقليمي، حيث تسعى أنقرة إلى تحقيق أهدافها الخاصة، مثل منع إقامة كيان كردي قوي على حدودها".
عين أميركا على الشمال
من جهتها، اعتبرت المحللة والباحثة الأميركية كارولين روز أن الأساس بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو "الحفاظ على أمن واستقرار شمال سوريا".
وقالت كبيرة الباحثين في معهد "نيولاينز الأميركي" لـ "العربية.نت/الحدث.نت" إن "المفتاح بالنسبة إلى واشنطن هو أمن واستقرار الشمال السوري، حيث تتواجد 90% من قواتها العسكرية على الأرض، بما في ذلك القواعد العسكرية في مناطق قوات سوريا الديمقراطية. والسؤال الآن هل ستتقدم الفصائل إلى الشمال الشرقي لتحدث فوضى أمنية هناك؟".
كما أضافت أن "تركيا قد تحاول طرح شروطها والتأثير على النظام السوري للوصول إلى نقاط يمكن الاتفاق عليها. وقد تشن هجوماً أيضا، وهذا سيدفع القوات الأميركية للتحرك". وأردفت قائلة إن "الولايات المتحدة تراقب ما يحصل على الأرض باهتمام وحذر خاصة فيما يتعلق بقسد، وأعتقد أنها ستنتظر التفاوض مع تركيا لأن القوات على الأرض توسع نطاقها بعدما وصلت إلى حماة عقب انسحاب قوات الأسد منها ومن غيرها من المناطق في حلب".
إلى ذلك، أوضحت أن لدى "قسد وجودا قويا وستحاول بالتالي الحفاظ على أمن مناطقها مهما بلغ حجم الهجوم التركي المرتقب. وقد يكون لدى هذه القوات إجراءات خاصة وبالطبع من المحتمل أن يكون لها دور في حلب، وبناء خطوط اتصالات وصلات مع المعارضة والدخول في اللعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تخطط له تركيا بشأن الهجوم على مناطقها في الشمال الشرقي".
يشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" كانت أعلنت مساء أمس السبت أنها سيطرت على عدة مناطق بريف حماة، مضيفة أنها توسّع حالياً سيطرتها في ريف حماة الشمالي، بعد السيطرة على حلب، وبدء التوسع في ريف إدلب أيضا.
المصدر : العربية نت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شمال سوریا العربیة نت فی حلب
إقرأ أيضاً:
هل تصبح ثماني دول صغيرة ركيزة أوروبا ؟
الآن إذ تشهد أوروبا دوامات سياسية متقلبة تدفعها رياح الشعبوية تكتسب مجموعة من بلاد الشمال الأوروبي ثقلا؛ إذ تصبح مرساة جيوسياسية. تعرف هذه المجموعة باسم (ثمانية شمال البلطيق)، أو NB8 في المعجم الدبلوماسي، وتضم دولا صغيرة في شمال أوروبا قد لا يكون لكل منها منفردة نفوذ ذو شأن في مجال الأمن والسياسة الدوليين. ولكن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 تنامى نفوذها معا بوصفها جماعة ضغط من أجل القوة الغربية، تطرح مزيجا بديلا مؤلفا من الأمن الديمقراطي، والتكامل الدفاعي، والمرونة المجتمعية.
أقامت الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا ولتوانيا والنرويج والسويد نسق تعاونها الإقليمي في عام 1992 بعد نهاية الحرب الباردة على أساس اجتماعات دورية لرؤساء الوزراء، ورؤساء المجالس النيابية، ووزراء الدفاع، والخارجية، وكبار مسؤولي الحكومات. بدأ ذلك بمنتدى للبلاد الشمالية الثرية المستقرة؛ لإعادة بناء جسور مع بلاد البلطيق المجاورة التي تبادلت التجارة وغيرها معها منذ قرون، ولكنها وقعت وراء الستار الحديدي في ظل الحكم السوفييتي منذ الحرب العالمية الثانية.
ازدادت أهمية المجموعة في الحقبة الجيوسياسية الجديدة لتنافس القوى العظمى؛ إذ أصبحت مناطق القطب الشمالي، وشمال الأطلسي، وبحر البلطيق مناطق عليها نزاع استراتيجي. وقد قالت ميتي فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك والرئيسة الحالية لثمانية شمال البلطيق: «إن العالم يتغير بسرعة... وأهم شيء الآن هو إعادة تسليح أوروبا». وقد جاء ذلك التصريح في معرض شرحها لما يدعو كوبنهاجن الآن إلى أن ترى أن مكانها لم يعد ضمن البلاد الداعية إلى الاقتصاد في الإنفاق والمعارضة لزيادة الإنفاق في الاتحاد الأوروبي. سوف تتولى الدنمارك أيضا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ابتداء من يوليو بما يمنح منطقة الشمال مزيدا من الحضور.
في الوقت الذي اتسعت فيه أرض الساسة الشعبويين القوميين في وسط أوروبا بما جعل المنطقة أكثر تشككا في الفكرة الأوروبية وأقل دعما لأوكرانيا؛ تبقى منطقتا الشمال والبلطيق معقلا داعما لكييف، ولجهود الدفاع المبذولة من أوروبا والناتو، حتى لو اشتدت سياساتها بشأن الهجرة في ظل ضغوط الشعبويين فيها.
شاركت ثمانية الشمال والبلطيق منذ البداية في «تحالف الراغبين» الفرنسي البريطاني الذي تأسس لدعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا عندما علّق دونالد ترامب المساعدة الأمريكية لكييف في محاولة لليِّ ذراع فلودومير زيلينسكي؛ كي يوافق على صفقة سلام ذات شروط روسية. فهذه الدول ـ على حد قول فريدريكسن ـ ترى في استقلال أوكرانيا وانتصارها على عدوان موسكو مصلحة حيوية لها، في ضوء قربها الجيوستراتيجي من روسيا.
يعتمد كل من حلف شمال الأطنطي والاتحاد الأوروبي اعتمادا هائلا على كتاب «الدفاع الشامل» الخاص بفنلندا والسويد في إشراك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في التأهب العسكري، والاستعداد المدني، والمرونة الاقتصادية في مواجهة تكتيكات الحرب الهجينة الروسية والصينية. ولنا أن نتعلم الكثير من نهجهم المجتمعي الشامل هذا.
ففنلندا على سبيل المثال -بتعداد سكانها الذي يبلغ 5.6 مليون نسمة، وقوات مسلحة تبلغ في وقت السلم أربعة وعشرين ألف مقاتل فقط- قادرة على التعبئة السريعة لجيش حربي قوامه مائة وثمانون ألف جندي، ولديها احتياطي مؤلف من ثمانمائة وسبعين ألف جندي مدرب، بفضل نظام التجنيد، وخدمة الاحتياط النظامية. وغالبا ما يكون قادة الاقتصاد ضباط احتياط أيضا. وهم يشاركون في منتديات أمن دورية، ولديهم التزامات قانونية بالحفاظ على مخزونات، والمشاركة في الخدمات اللوجستية، وامتلاك قدرة إنتاجية فائضة لأوقات الأزمات. وبخوضها حربين مع الاتحاد السوفييتي وحده في أربعينيات القرن العشرين؛ فإن في البلد ملاجئ من القنابل جيدة التجهيز، وكافية لشعبها كله.
في العام الماضي أرسلت السويد عبر البريد الإلكتروني نسخة محدثة من كتيب إلى خمسة ملايين منزل تنصح المواطنين بكيفية التصرف «في حالة الأزمة والحرب»؛ فمن النصائح تخزين غذاء غير قابل للتلف، وامتلاك مذياع ومصباح يعملان بالبطاريات، وصندوق إسعافات أولية وضروريات أخرى. وقد أوصت المفوضية الأوروبية أخيرا جميع الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات مماثلة لتهيئة شعوبها لحالات الطوارئ المحتملة.
يجتمع أعضاء ثمانية الشمال والبلطيق بانتظام قبل اجتماعات حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي -برغم أن النرويج وأيسلندا ليستا عضوين في الاتحاد الأوروبي-؛ لتنسيق جهودها الدبلوماسية عالميا. وعلى المستوى الرمزي تشترك الدول الخمس الاسكندنافية في مجمع سفارات، ومركز ثقافي في برلين عاصمة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي ظل منظومة القوة المتطورة في أوروبا يحظى حلفاء الشمال والبلطيق بميزة أنها دول ديمقراطية متماثلة التفكير، وبينها إجماع عريض على دعم الدفاع والردع في مواجهة روسيا. وسوف يجعلها ذلك شركاء يمكن أن يعتمد عليها المستشار الألماني فريدريش ميرز، في وقت تواجه فيه بولندا حالة من الاضطراب السياسي، وتفتقر فيه فرنسا إلى أغلبية برلمانية، وتعاني من الديون، وتتردد إيطاليا في تكثيف جهودها الدفاعية.
لقد ربطت الدول الثماني جيوشها بالمملكة المتحدة وهولندا من خلال القوة الاستطلاعية المشتركة مع الحفاظ على قوات عالية الاستعداد مدربة على الاستجابة السريعة للأزمات. وتعمل الدول مع حلف شمال الأطلنطي لحماية الكوابل الحيوية وخطوط الأنابيب تحت الماء من محاولات التخريب الروسية والصينية.
بل لقد مضى بعض هذه الدول إلى أبعد من هذا في التكامل الدفاعي. فعلى سبيل المثال؛ أنشأت أربع قوات جوية من دول الشمال الأوروبي هذا العام فرقة شمالية داخل حلف الناتو، مهمتها تنفيذ مفهوم القوة الجوية الشمالية الذي يمكِّن الأجنحة الدنماركية والفنلندية والنرويجية والسويدية من العمل بوصفها قوة واحدة في عمليات جوية مشتركة واسعة النطاق وعالية الاستعداد. وتقيم دول البلطيق الثلاث خطا دفاعيا مشتركا على حدودها الشرقية على غرار دفاعات أوكرانيا الأمامية. وتناقش دول البلطيق مفهوما إستونيّا لـ«جدار مسيرات البلطيق» باستخدام الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار؛ لمراقبة الحدود، والحماية من الطائرات المسيرة.
وحتى لو تفوقت هذه المجموعة على قدراتها؛ فهناك حدود لنفوذ ثمانية الشمال والبلطيق. فالدول الصغيرة ذات الاقتصادات المفتوحة تعتمد في ازدهارها على التجارة الحرة، والبيئة العالمية المستقرة. وفي إطار الاتحاد الأوروبي كافحت المجموعة دون جدوى لمنع المفوضية الأوروبية من تخفيف قواعدها المتعلقة بإنفاذ المساعدات الحكومية؛ للسماح بمزيد من الدعم الفرنسي والألماني للصناعة. وعلى نطاق أوسع؛ فإن عالما يقوم على الرسوم الجمركية، والتقاعس عن العمل المناخي، و(اللاليبرالية)، ومجالات نفوذ القوى الكبرى، لا يمثل إلا احتمالا كارثيا لدول الشمال والبلطيق. فقد يكون تنامي الحمائية، وعدم الاستقرار نذيرا بكارثة في شمال أوروبا.
بول تيلور كبير زملاء زائر لمركز السياسة الأوروبية
عن الجارديان البريطانية