المُشدد 10سنوات لمتهم بقتل شاب وبراءة الثاني بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور محمد والمستشار هانى صلاح الدين أحمد، والمستشار محمود محمد عبد العزيز غنيم وسكرتارية أحمد نصر وإسلام محجوب بمعاقبة المتهم الأول بقتل شاب بالشرقية بالسجن المشدد 10 سنوات، والبراءة المتهم الثاني.
تعود أحداث القضية ٣٥٦٦ لسنة٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة والمقيدة برقم ٣٤٥٥ لسنة ٢٠٢٤كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين حسن.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، بأنه لحدوث مشادة كلامية وتراشقا بالألفاظ فيما بينهما إستل الثاني سلاح أبيض ( سكين) والأول سلاح ابيض( مطواه) فحاولا الإعتداء عليه حتى طعنه الأول طعنة إستقرت بصدره قاصداً قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق حكم جنايات الزقازيق قتل عمد محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة