بوتين يخصص 145 مليار دولار للإنفاق العسكري بموازنة روسيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أظهرت وثيقة نشرها الموقع الرسمي للمراسيم والقوانين في روسيا، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على ميزانية تركّز على الإنفاق العسكري للفترة من 2025 إلى 2027، مع استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتتضمن ميزانية الدولة للعام المقبل زيادة قدرها 25% في الإنفاق العسكري، وستكون هذه الميزانية هي الأكثر سرية في تاريخ روسيا ما بعد حقبة الاتحاد السوفياتي، إذ لن يتسنى للمواطنين الروس التدقيق في ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق فيها.
وخصصت الموازنة نحو 32.5% من الإنفاق للدفاع الوطني، أي ما يعادل 13.5 تريليون روبل (أكثر من 145 مليار دولار)، مقارنة بـ28.3% هذا العام.
وتقول الحكومة إن احتياجات ما تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ودعم الجيش سيظلان يشكلان أولوية في الميزانية إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والتطوير التكنولوجي.
ووصفت الحكومة مشروع الموازنة بأنه "متوازن"، متوقعة انخفاض العجز إلى 0.5% مقابل عجز متوقع هذا العام بواقع 1.7%.
ووافق نواب غرفتي البرلمان الروسي على الخطط بالفعل خلال الأيام العشرة الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية