سوريا تشغل العالم والأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على السلام الإقليمي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، وأجمعت على تأكيد "القلق" من تداعيات الأزمة، والتشديد على حلها عبر الحوار، والدعوة للاستقرار، وسط تحذيرات أممية من "العواقب السلبية المترتبة عليها"، في وقت تواصل فيه دول الجوار السوري الاتصالات فيما بينها لبحث تطورات الموقف، وتاليا أبرز المواقف.
قالت الأمم المتحدة إن النزاع في سوريا تترتب عليه "عواقب وخيمة" على السلام "الإقليمي والدولي"، وحث منسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية في سوريا جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
الأردنأكد العاهل الأردني عبد الله الثاني دعم بلاده لـ"استقرار" سوريا ووحدة أراضيها، وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم الأحد بأن الملك بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحداث في سوريا، وأكد "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موقف المملكة في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ اليوم بحث خلاله "تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصا في محافظتي حلب وإدلب".
وأكد الصفدي في بيان له "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها، ويحفظ سيادتها، ويخلصها من الإرهاب".
العراقأكدت مستشارية الأمن القومي في العراق أن ما يجري في سوريا "أعمال إرهابية"، وشددت خلال اجتماع لمجلس الاستخبارات الوطني برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم أن العراق "سيقف إلى جانب الشعب السوري وجيشه البطل في مواجهة الإرهاب".
وناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظا على الأمن القومي العراقي، ومستجدات الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها.
وسبق أن أعلن العراق اتخاذ سلسلة من الإجراءات لحماية الحدود العراقية السورية و"منع أي تسلل للجماعات الإرهابية" عن طريق وضع تحصينات أمنية، ونشر قوات إضافية من قوات الجيش والحشد الشعبي، وقيام مروحيات الجيش بطلعات جوية دورية لمراقبة الحدود تحت إشراف قادة عسكريين كبار.
مباحثات تركية عراقيةأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين اليوم مباحثات هاتفية بشأن الوضع في سوريا، حسب ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية، التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
محادثات عراقية سوريةوحذر نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الأحد من أن "زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا يشكل تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام".
وقال الوزير، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، إن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة وأن العراق يتضامن مع سوريا في مواجهة المجاميع الإرهابية". ودعا إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة التطرف، حسب تعبيره.
اتصالات أميركيةأفاد بيان للبيت الأبيض بأن واشنطن تراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنها أجرت اتصالات مع عواصم إقليمية خلال اليومين الماضيين.
وأضاف أن "رفض نظام الأسد المستمر للمشاركة في العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 واعتماده على روسيا وإيران خلقا الظروف التي تتكشف حاليا، وأديا إلى انهيار خطوطه شمال غربي سوريا".
وقال البيت الأبيض إنه بحث مع شركائه وحلفائه وقف التصعيد وإجراء عملية سياسية جادة لإنهاء ما وصفها بـ"الحرب الأهلية في سوريا".
ألمانياوفي تعليقها على الأحداث الجارية في سوريا، دعت وزارة الخارجية الألمانية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها في برلين اليوم، ضرورة حماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأضافت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات السريعة في شمال غرب سوريا، و"تؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزیر الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.