«نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال الإحلال والتجديد، وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «5» من القانون القائم، الذي بين شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، لطبيعة الشيوع وبالتوازي.
وأجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي، طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية التجارة البحرية نقل النواب النواب قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
ماسك يكشر عن أنيابه في وجه ترامب.. فهل انتهى شهر العسل بينهما وما السبب؟
#سواليف
وصف رجل الأعمال الأمريكي #إيلون_ماسك على منصة “إكس” مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب حول خفض الإنفاق الفيدرالي بأنه ” #عمل_مقزز “.
وكتب رجل الأعمال: “مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك”.
وأشار أيضا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد #عجز_الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء ” #ديون_هائلة “.
مقالات ذات صلة الاحتلال يطلق النار على المجوّعين.. وغارات عنيفة على غزة 2025/06/04كما أعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من مشروع قانون #الإنفاق_الضخم الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب يوم 22 مايو، والذي سيتم إلى تقديمه للرئيس ترامب للتوقيع عليه قبل الرابع من يوليو والذي يقوض عمل إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي كان يقودها ماسك في السابق.
وتمكن مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، من تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه ترامب، والمعروف باسم “مشروع القانون الكبير والجميل”، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
كما صرح ماسك في وقت سابق بأن مشروع القانون “يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا، لكنني أشك أنه يمكن أن يكون الاثنين معا”.
دعاء عيد الأضحى