كيف حققت أوزبكستان الأمن الغذائي؟!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تُعد جمهورية أوزبكستان من الدول التي تُبدي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمن الغذائي منذ أن تمَّ استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وتقع هذه الدولة في منتصف قارة آسيا، وتحيطها عدة دولة إسلامية مثل كازاخستان وأفغانستان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
أوزبكستان قريبة أيضًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 447400 كيلومتر مربع، وذات 37 مليون نسمة. ويبلغ معدل النمو السكاني بها 1.7%.، وتضم العديد من المجموعات العرقية بنسبة 80% من الأزوبك، وأقليات أخرى من الروس والطاجيك وعرقيات ثالثة. وتبلغ نسبة المُسلمين بها 90% بجانب أصحاب الديانات الأخرى وفق بيانات السفارة الأوزبكية بمسقط.
أوزبكستان دولة تتمتع بإنتاج صناعات عديدة منها المنسوجات والقطن والآلات والذهب، ومنتجات الطاقة وغيرها، بجانب امتلاكها لأكبر احتياطي من الذهب، بالإضافة إلى الفحم واليورانيوم والفضة والتنجستن والنحاس والرصاص والزنك وكميات من النفط والغاز. ويتحقق الأمن الغذائي بها نتيجة مساهمة قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليها بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها الثروة السمكية من الأحواض والبحيرات والأنهار، بجانب أنها خامس أكبر منتج للقطن في العالم. وتُساهم الصناعة بنحو 20% من إجمالي الإنتاج المحلي لها.
ومؤخرًا دخلت الحكومة في صناعات حديثة بعد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز الجوانب الصناعية، فيما يجري بها العديد من الإصلاحات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي اهتمامها بالأمن الغذائي نظرًا لتدهور المناخ في العالم، بجانب تردي الأوضاع الجيوسياسية المعقدة في المنطقة المحيطة بها، وسياسة العقوبات اللاحقة على بعض الدول الفردية تجاه الآخرين، فضلًا عن الخلل المتزايد في سوق الطاقة العالمية، الأمر الذي يدفعها لتطوير القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي لها.
ويذكر الباحث أوتكيربييك صديقوف من معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بأزوبكستان بضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير الزراعة التي تعد إحدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ حصة العاملين في هذا القطاع 24.2% (حوالي 3.5 مليون شخص). وتمثل المنتجات الزراعية لها إلى الأسواق الأجنبية بنسبة تتراوح ما بين 20-25% من إجمالي عائدات الصادرات وفق الاستراتيجية التي تم وضعها لهذا القطاع. وتلعب هذه الصناعة دورًا مهمًا في المجتمع الاقتصادي للبلاد، وتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي لها، حيث تبلغ حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 25% بهدف إشباع السوق المحلية بالمُنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها. وقد خضعت السياسة الزراعية في أوزبكستان لتغييرات عديدة خلال السنوات الماضية، حيث تمَّ إلغاء الشركات الزراعية المملوكة للدولة، وتمَّ إنشاء المزارع الخاصة التي أدخلت تقنيات مُتقدمة لتحسين مناطق المحاصيل، وزيادة إنتاجها من المحاصيل الغذائية.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2023، ونتيجة للتطوير المكثف للصناعة وإدخال آليات السوق فيها، فقد تم تحقيق نمو مستقر في إنتاج جميع أنواع المنتجات الزراعية. وارتفع حجم الإنتاج الزراعي خلال السنوات الست الماضية بنسبة 16% (متوسط النمو السنوي 2.6%) ليصل إلى 426.3 تريليون سوم (العملة المحلية لها) بحلول نهاية عام 2023. وأصبح الإنتاج غزيرًا في المحاصيل الزراعية المختلفة سواءً من محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والأرز بجانب تطوير العمل في مجال تربية الماشية من اللحوم والحليب والبيض، مع تقليص مساحات المحاصيل الصناعية (القطن). وبحسب بيانات وزارة الزراعة، أنتجت أوزبكستان في عام 2023 أكثر من 22 مليون طن من منتجات الفاكهة والخضروات. وهي مستمرة في تطوير استراتيجية تطوير الزراعة، حيث من المُقرر وبحلول عام 2030 زيادة المعالجة للعديد من القطاعات الغذائية التي تهم توفير الأمن والصناعات الغذائية، وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير الخدمات اللوجستية الزراعية والمستودعات ووسائل النقل الزراعية والتجميع والتخزين وذلك بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى، بجانب العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في تلك القطاعات الهامة ليبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد أوزبكستان في عام 2023 نحو 7.2 مليار دولار. ومن المُخطط وبحلول عام 2030 جذب 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعة من أجل زيادة إنتاجيتها وربحيتها، مع إدخال التقنيات المُبتكرة في القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وأخيرًا.. إنَّ سياسة الدولة تستهدف وضع الاستراتيجية الغذائية لضمان أمنها الغذائي من خلال الإنتاج المحلي للسكان من مختلف القطاعات الإنتاجية، بجانب تطوير النشاط الصناعي للأغذية من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، إضافة إلى تحسين ترتيب أوزبكستان على مستوى دول العالم من حيث الأمن الغذائي، والقضاء على سوء التغذية في هذه المنطقة المهمة من العالم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن الوضع الغذائي في غزة يزداد تدهورا بسرعة
الثورة نت/..
قال برنامج الأغذية العالمي،اليوم الأربعاء، إن الوضع الغذائي في قطاع غزة يزداد تدهورا بسرعة، حيث يقضي واحد من كل ثلاثة أشخاص أياما كاملة دون طعام، فيما يعاني نحو 75 بالمئة من السكان من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
وحسب وكالة قدس برس أضاف أن أكثر من ربع سكان غزة يعيشون حاليا في ظروف “تشبه المجاعة”، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.
وشدد على أن “الوقت يوشك على النفاد” لتفعيل استجابة إنسانية شاملة.
وأشار البرنامج إلى أن المؤشرات الميدانية تنذر بكارثة وشيكة، تهدد بانهيار كامل للأمن الغذائي، ما يستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي لتأمين وصول المساعدات إلى السكان المحاصرين.
ويواصل جيش العدو الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري