واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
العُمانية: ناقشت ندوة الأمن الغذائي التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط، واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص المتاحة والتوجهات المستقبلية عبر تسليط الضوء على التجارب والفرص الاستثمارية والتمويل في المجال الزراعي ودور التقنية في رفع الإنتاج الزراعي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الندوة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لدعم منظومة وأهداف التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عُمان وتحسين البيئة الاستثمارية للثروة الزراعية والسمكية، انطلاقًا من كونهما الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القطاع يعد أحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وقال في كلمته: إن الندوة تمثل فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الأعمال والتصنيع الغذائي، مشيرًا إلى التحديات في هذا المجال والحلول الممكنة، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في سلاسل الإمداد الغذائي ومجالات التنمية المستدامة للإنتاج والاتجاهات الحديثة في التصنيع والتغليف.
من جانبه، أوضح المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته أن المشروعات والمبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي تتوالى في سلطنة عُمان بدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وشركاته العاملة في الأمن الغذائي والمزارعين والصيادين والمربين والمستهلكين بالإضافة إلى الجهود العلمية والبحثية، ما أوصل سلطنة عُمان إلى موقع متقدم إقليميًّا وعالميًّا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وكلفة الوجبة والولوج إلى الغذاء.
وبيّن رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته أن المبادرات الاستثمارية في الأمن الغذائي تقود إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتقليل كلفة استيراد الغذاء.
وتطرقت الندوة إلى دور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المشروعات الاستثمارية للأمن الغذائي ودور جهاز الاستثمار العُماني في قطاع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد ومختبرات الأمن الغذائي.
كما تطرقت الجلسات إلى دور منصة "تطوير" في تحفيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وحلول منصة "بحار" للقطاع السمكي والتحول الرقمي في الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجربة السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" وتجربة المختبر في الزراعة النسيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الحسابات الاستثمارية وقواعد الاستثمار الأجنبي
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، على أن يبدأ تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، عند تقديم خدمات التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إضافة إلى وضع إطار إشرافي ورقابي واضح ، مع ضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها في السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعليمات المعدلة، يتعين على مؤسسات السوق المالية التأكد من استيفاء العملاء لجميع المتطلبات النظامية قبل فتح أي حساب استثماري، مع إمكانية الاستعانة بأطراف ثالثة في إجراءات العناية الواجبة، كما شملت الضوابط الجديدة حظر فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء الجهات المرخصة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات التابعة للأوقاف.
وأوضحت التعليمات أن عمليات شراء الأوراق المالية يجب أن تتم حصراً عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل، بينما يتطلب إقفال الحساب تقديم طلب رسمي وتوثيقه لدى مؤسسة السوق المالية.
وفي ما يخص استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، حصرت التعديلات الفئات المسموح لها في ست مجموعات، تشمل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين، والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات مبادلة، والعملاء الأجانب المرخص لهم عبر مؤسسات سوق مالية، إضافة إلى المقيمين أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون وفتحوا حسابات استثمارية خلالها .
كما شملت التعديلات تعديل الفقرة (ج) من المادة (39) في لائحة المؤسسات المالية، بحيث تلزم مؤسسات السوق المالية بطلب تحديث بيانات العملاء عند أي تغيير أو انتهاء صلاحيتها، أو وفق فترات دورية تحددها بناءً على مستوى مخاطر العميل، على أن تتم مراجعة البيانات مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم