بروتوكول تعاون بين "الرقابة الصحية" ووزارة الصحة لضمان جودة خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهد كل من د. عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، ود. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان (قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة) لدعم جودة الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن “جهار GAHAR”، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يستهدف البروتوكول ضمان جودة خدمات قطاع الرعاية الأساسية بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف أنحاء الجمهورية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال برامج دعم فني وبرامج تدريبية متخصصة وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من “الإسكوا”، بما يحقق التميز والاستدامة.
قام بتوقيع البروتوكول كل من د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود.رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، بحضور د. آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن طب الأسرة هو الركيزة الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع المواطنين، حيث يعتبر طبيب الأسرة الخط الأمامي في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الدور الأساسي لوحدات ومراكز الرعاية الأولية في تقديم رعاية صحية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإدارة الأمراض المزمنة من خلال متابعة دورية وشاملة.
وأضاف طه أن الدولة ملتزمة بتوسيع شبكة طب الأسرة لتغطية كافة المناطق، مؤكدًا أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على صحة المواطن باعتبارها أولوية وطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات الصحية، كما أشار إلى دور قطاع الرعاية الأساسية في تقليل العبء على المستشفيات عبر توفير ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية الأولية في إطار المنظومة الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى التخصصات الأعلى إلا عند الضرورة.
وتابع أن التأمين الصحي الشامل يعوِّل على طب الأسرة في ضمان عدالة التوزيع مع الجودة، حيث يحصل جميع المواطنين على نفس مستوى الخدمة الصحية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو حالتهم الاجتماعية، من خلال أطباء أسرة مدربين ومؤهلين بشكل مستمر لتقديم أعلى مستويات الخدمة، لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التزام الهيئة، وفقًا للبروتوكول الموقع، بتنظيم زيارات الدعم الفني المشتركة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، لتطوير قدرة المنشآت على تحديد الفجوات في الأداء من خلال أداة التقييم الذاتي بشكل فعال، إلى جانب مراجعة الخطط التصحيحية التي أعدتها منشأة الرعاية الصحية الأولية بناءً على نتائج تحليل الفجوات، والتأكد من سد الفجوات في الأداء لجميع المعايير. كما يشمل التنسيق بشأن إيفاد متدربي برنامج GAHAR - EGY-CAP إلى منشآت الرعاية الصحية الأولية لإعداد خطط تحسين الأداء كتدريب عملي ضمن الجدول التدريبي للبرنامج، مع تسليم خطط التحسين إلى وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال الالتزام بمعايير واضحة تضمن سلامة وفعالية الخدمات، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم تحقيق الاستدامة في الأداء الصحي وتجعل المنشآت مؤهلة لتقديم خدماتها بما يضمن تكاملها مع باقي مكونات النظام الصحي.
وتابع قنديل أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تطوير النظام الصحي من خلال تحسين كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية ورفع مستوى تجربة المرضى، كما يضمن الاعتماد تعزيز الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في بناء نظام صحي مستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم.
فيما أكدت د.رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أهمية البروتوكول، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية في منشآت الرعاية الأولية، التي تُعد الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سيمكن القطاع من رفع كفاءة المنشآت وتحقيق معايير الجودة والسلامة بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، وأوضحت أن تطبيق معايير الاعتماد هو استثمار في صحة المواطن المصري، ويعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات وضمان استدامة الأداء.
وأوضحت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشمل خطة عمل واضحة لتنفيذ زيارات دعم فني مشتركة لتحليل الفجوات في الأداء، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في منشآت الرعاية الأولية، وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز ومتابعة تنفيذ معايير الاعتماد بالإضافة إلى اعتماد منشآت الرعاية الأولية، ويأتي هذا البروتوكول كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وضمان تحقيق التحسين المستمر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة الأولیة منشآت الرعایة الأولیة جودة الخدمات الصحیة الصحة والسکان قطاع الرعایة النظام الصحی طب الأسرة فی الأداء من خلال
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك