هيئة الإعلام والاتصالات تدين حملة التضليل الإعلامي من مواقع تتبع أجندات فاسدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أدانت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، حملة التضليل الإعلامي التي تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها، من مواقع تتبع أجندات فاسدة.
وأكدت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إدانتها لمحاولات بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المرخصة في العراق والتي تمولها وترعاها جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءات الهيئة القانونية، ودأبت هذه الجهات المشبوهة على نشر أخبار كاذبة ومضللة تستهدف الهيئة بشكل مباشر للتغطية على أجنداتها المخربة، التي الهيئة في مواجهة مستمرة معها.
وأضافت أن "هذه المواقع التي تعمل بشكل غير قانوني، تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها في محاولة واضحة لعرقلة جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون".
وأوضحت أن "الهيئة التي تمارس دورها الوطني في حماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، تعلن عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الجهات المتورطة، بالاحتكام الى السلطة القضائية التي أثبتت مراراً التزامها بحماية الدستور ومؤسسات الدولة كافة ومنها الهيئات المستقلة".
ودعت الهيئة حسب البيان، "جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى الالتزام بالمهنية وتقصي الحقائق من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف أجندات تخريبية تسعى إلى تشويه الصورة الناصعة للإعلام العراقي الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمواطنة"، مجددة "التزامها التام بخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة جهودها في مواجهة الفاسدين وكل ما يهدد المسار الإعلامي المهني والهادف في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول