البنتاغون: لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعا المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، الأطراف المتنازعة في سوريا لخفض التصعيد المستمر منذ الأربعاء الماضي، بعد شن فصائل معارضة مدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، هجوماً مزدوجاً على قوات النظام السوري.
وأكد في إحاطة صحفية، الاثنين، أن "لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا"، مشيراً إلى أن قوات أميركية في المنطقة تعرضت لهجوم صاروخي لكنه لم يوقع أي إصابات.
وقال رايدر "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا وقواتنا في المنطقة، لا سيما التي تعمل في سوريا؛ لضمانة هزيمة تنظيم داعش".
وأضاف المسؤول الأميركي في "البنتاغون": "ليس هناك أي تغيير في انتشار قواتنا في شمال شرق سوريا، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".
وأكد رايدر أن وزارته على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيراً إلى أنها "شريك رئيسي في مهمة هزيمة داعش".
واستدرك بالقول "لن أتحدث عن عملياتها المستقبلية المحتملة".
في الإحاطة نفسها، تطرق رايدر للوضع في لبنان، معتبراً أن "وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل لا يزال صامداً".
وتابع: "ليس لدينا قوات أميركية على الأرض في لبنان تشارك في عملية مراقبة وقف إطلاق النار، وتركيزنا على حصول الجيش اللبناني على التدريب و القدرات لتوفير المعلومات الاستخباراتية".
وقال إنه سيجري العمل بالتعاون مع السفارة الأميركية في لبنان والجيشين الإسرائيلي و اللبناني، بالإضافة لفرنسا، لصالح "التأكد من قدرة الجيش اللبناني على توفير الأمن في الجنوب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.