العاصمة.. السجن المؤبد يهدد عصابة الإتجار بـ “الكوكايين” يقودها الإخوة “كابران” و “أمير الذيب”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن المؤبد. في حق 5 متهمين موقوفين ضمن جماعة إجرامية. مختصة في الاتجار الغير شرعي بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بالضاحية الغربية للعاصمة.
حيث يعد الشقيقين ” كابران” كل من ” عادل “و ” فريد” المقيمين في مدينة عين الله.
وجاءت طلبات النيابة العامة بعد جلسة استجواب مطوّلة. خضع لها المتهمين من طرف رئيس الجلسة، أين تأرجحت تصريحاتهم بين الإنكار والإعتراف. لما نسب اليهم من تهم ووقائع.
وفي الجلسة كشفت مجريات المحاكمة، أن القضية انطلقت بناء على معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية القضائية. مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون ببيع وترويج المؤثرات العقلية. والمخدرات الصلبة بحي ” البريد ” بدالي ابراهيم.
كما أن الشقيقين ” كابران” يسيطران على سوق المخدرات ويتعلق الأمر بالمدعو “عادل”. المعروف بمدينة عين الله مقر اقامته بالاتجار غير المشروع بمادة ” الكوكايين” برفقة شقيقه الحديث في مجال المخدرات المدعو “فريد” الذي عاد إلى التراب الوطني قبيل بضعة أسابيع. لينشط في المخدرات حيث انتشر خبرهما وأصبحا معروفين بنشاطهما الإجرامي.
وبتاريخ 24 فيفري 2024، في حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا، تنقل ذات العناصر الأمنية إلى حي “البريد” بدالي ابراهيم. تم توقيف المتهم الأول في قضية الحال، المدعو ” ر.فيصل” وهو بصدد الدخول إلى مسكن جدته. وهو تحت تأثير المخدرات، ليتم ضبط كمية من المؤثرات العقلية من نوع ” أكستازي ” ‘ 6 أقراص مجزأة” مهيأة للبيع. وهذا خلال تفتيشه جسديا، كما تم العثور على كمية أخرى بمحيط غير بعيد ملقاة على الأرض مقدرة بـ5 أقراص.
ولدى التنقل إلى مسكن الأخير بمدينة براقي، تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” قدر وزنها بـ516 غ. أكثر من نصف كيلو، بالاضافة الى ميزانيين إلكترونين.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم استنطاق “ر.فيصل” إعترف بأنه من مستهلكي المؤثرات العقلية، وأن الكمية التي عثر عليها بحوزته ” أكستازي “اشتراها من عند ممونه المدعو ” م.زين الدين ” الذي يحتسب له سعر الكبسولة الواحدة ب1200 دج، ويقوم ببيعها بمقابل 1500دج.
كما صرح المتهم أيضا أن كمية ” الكوكايين ” اشتراها من عند تاجر المخدرات المدعو ” ق.مصطفى” المكنى ” أمير الذيب” الذي تعرف عليه بالمؤسسة العقابية بالقليعة، حيث عرض عليه صفقة شراء كمية من المخدرات الصلبة، بمقابل مالي.
معترفا المتهم بأنه التقاه مرتين الأولى بدالي ابراهيم حيث باع له المؤثرات العقلية محل الجريمة المقدرة كميتها ب 73 قرص، وفي ثاني مرة بالطريق السريع بعين الله، حيث سلمه حقيبة ظهرية تحوي على كمية معتبرة من مخدرات ” كوكايين” وزنها اكثر من نصف كيلو.
واستغلالا لتصريحات المتهم “ر.فيصل” تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية المنظمة.
إذ كللت العملية بتوقيف المتهم الثاني في القضية المدعو “ب.وليد” وقريبه ” ب.زين الدين” في نفس اليوم، حيث تم ضبط مبلغ مالي يقدر ب11.5 مليون سنتيم بحوزة ” المتهم ” زين الدين “هذا الأخير وبعد التفتيش الإلكتروني لهاتفه تم ضبط رسالة نصية واردة خلال شهر جانفي، من عند البارون المدعو ” كابران عادل “يشكره فيها عن السلعة بصيغة مموّهة، ليقرّ المتهم عنه بأنه يعد من تجار المخدرات الصلبة بحي عين الله ويستعمل مركبةمن نوع” كيا بيكانتو”، برفقة شقيقه ” فريد ” الذي كان يقيم بروكسل قبلا.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم التنقل إلى منزل ” عادل” حيث تم توقيف شقيقه ” فريد” الذي رفض منح كلمة المرور لرجال الشرطة لفتح هاتفه، قبل أن يتم توقيف شقيقه ” عادل ” حيث أسفرت العملية عن حجز سيف كبير وميزان إلكتروني، حيث اعترف كلا المتهمين باستهلاك المخدرات ناكرين الاتجار بها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة المخدرات الصلبة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.