لم يكن جبريل إبراهيم، إلا كغيره من رؤساء الأحزاب والحركات السودانية، ما أن يختلف معه أنصاره حول بعض القضايا الجوهرية، يجرد قراره فيسلخهم من حزبه مغاضباً، إن قرار جبريل الاسبوع الماضي عزل أبرز كبار قادته و رفقائه في النضال المسلح الذي خاضوه معا عقدين من الزمان، خلف شعارات العدل والمساواة،ما هو إلا تأكيد جديد على ضيق صدر الزعماء السياسيين ويضاف إلى سلة الرعونة والإنقسامات الحزبية،لاسيما أن الخطوة دارت حول قضايا مصيرية تتعلق بعلاقة حركة العدل والمساواة وموقفها تجاه حرب الخرطوم وبعض ممارسات مثيرة لرئيس الحركة ، فالخطوة التي إرتكبها جبريل تكشف أمام الملأ عورة الدكتاتورية الحزبية التي يخفيها قادة الأحزاب خلف أقنعة النضال الزائفة حيث عكف بعضهم على تغطيتها بثياب الديمقراطية الخادعة،فالسيف الذي جرده الرجل وبتر به رفقائه صندل،حسابو وشرف وغيرهم من جسد حركته،هو ذات النوع من السيوف التي أستخدمها من قبل حزب الامة،فبتروا مبارك،مسار و نهار وغيرهم، كما قطّع الاتحادي أوصال حزبه إربا إرباً،وكذلك البعثيون ،الشيوعيون ،المؤتمر السوداني والاسلاميون،مع أنهم جميعا يتشدقون بالنضال والكفاح من أجل الديمقراطية ومحاربة الاستبداد وإشاعة حرية التعبير ،بينما يفشلون في تطبيقها داخل شرايين أحزابهم وحركاتهم التي تكلست بالاحتقان والخلافات المستمرة حول القضايا الوطنية .
إن ماقام به الرجل يُكذّب ما كان يرفعونه من شعارات نضالية مزورة تنادي ببسط المساواة والعدل للمهمشين وقاتل الحكومة المركزية كوريث ثوري لشقيقة الذي أغتيل غدراً، فكيف لمن يرفع شعارات الحرية ويقاتل من أجلها يضيق صدره بمن يخالفه الرأي،كما أنها لايمكن أن تجعل منه رجلا ديمقراطياً صادقاً في بحثه عن القيم والمبادئ تحت ركام الزيف والخداع ، كيف لا هو خريج مدرسة أصولية لاتؤمن بالتعددية السياسية ولا تعترف بالاختلاف كسنة فطرية في البشر ، خطوته الأحادية هذه تجسيد عملي لما قاله الرئيس المخلوع ذات في مخاطبة جماهيرية راقصة في ولاية القضارف بعد أنفصال الجنوب " تاني مافي حاجة اسمها تعددية،اسلامية عربية بس".
سيناريوهات مماثلة شهدها المجتمع السوداني كثيراً، إنتهت بظهور مكونات سياسية موازية للقديمة ،فقد إنشطر حزب الأمة القومي إلى أكثر من خمسة شظايا حزبية،ومثله الاتحادي الديمقراطي إلى عدد من الأكوام الحزبية ،أما أحزاب اليسار أفرخت عددا من الكتاكيت السياسية،بينما تجرعت الحركة الاسلامية أيضا من كأس الدكتاتورية الحزبية المسموم، فتقيأت عدداً من الكيانات الإسلامية ..وطالت الانقسامات حتى حزب المؤتمر السوداني الذي يعد أحدث الأحزاب على الساحة،فتطاير منه عدد من الكوادر الحزبية.
كل هذه المعطيات تؤكد ان التجربة الحزبية في السودان وجه آخر للدكتاتورية ،وتعد عقبة أساسية في سبيل إرساء دعائم الدولة المدنية،فرئيس الحزب يظل على دفة القيادة إلى ان يختاره الموت وليس الناخبين في حزبه،ومن ناحية اخرى، تؤكد ايضا ان زعماء الأحزاب السياسية والحركات النضالية قصيرو النظر ،يمزحون بالديمقراطية معتبرين أحزابهم ككنتين خاص يتحكم فيه رئيس الحزب كيفما يشاء، ومن المنتظر أن برد خصوم اليوم وحلفاء الأمس الصاع ضعفه لجبريل ،وذلك بميلاد كيان سياسي جديد مثلما فعل اسلافهم الذين استغنت عنهم أحزابهم ،ولسان حالهم يقول " جبريل عليه الحرب"!
msharafadin@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأغلبية الصامتة.. هل تستطيع كسر المعادلة في الانتخابات؟
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع الإحباط المتراكم في الشارع العراقي إلى طرح سؤال وجودي في كل موسم انتخابي: ما جدوى الذهاب إلى صناديق اقتراع لا تغيّر شيئاً؟.
فلا يزال المال السياسي والمحاصصة صاحبة الدور في تشكيل جدار عازل بين المواطن ومفهوم الديمقراطية، إذ تتكرّس سلطة أحزاب لم تعد تمثل أكثر من عشرة بالمئة من الناخبين، بينما تقف الأغلبية الصامتة في دائرة الترقب والخذلان.
ويحذر خبراء من أن المعادلة الانتخابية الحالية قائمة على قانون مفصّل على مقاس القوى المتنفذة، يسمح لها بإعادة إنتاج هيمنتها تحت غطاء التمثيل الشعبي، بينما يغيب التنافس العادل وتُقمع البدائل الناشئة بحزمة من القوانين المعطلة أو الاستثناءات السياسية.
وتكشف تحليلات استباقية أن مؤشرات المشاركة قد لا تتجاوز 20٪، وهو رقم يكرّس “ديكتاتورية الأقلية” ويعكس فشلاً مركباً في استعادة الثقة بالعملية السياسية، خاصة في ظل اتهامات بتقسيم النفوذ مسبقاً بين الأحزاب قبل الاقتراع.
وتحاول تحالفات جديدا مثل التحرك المدني باعتبارها بديلاً محتملاً، من خلال تحالفات جديدة كمشروع “البديل”، الذي تقوده قوى من بينها الحزب الشيوعي، لكن فرصه ضئيلة جدا بحسب معادلات الواقع.
و يعول التيار الصدري على المقاطعة لكنها لن تثمر عن نتائج ما لم تُترجم إلى ضغط شعبي مستمر.
ويُلفت رئيس مركز اليرموك عمار العزاوي إلى أن الرهان الأكبر يبقى معلقاً على الأغلبية الصامتة، التي إذا تحركت، فإنها وحدها قادرة على قلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، شرط أن تجد أمامها خيارات نزيهة وبرامج واقعية.
ويحذر القانوني سيف السعدي من أن الاستثناءات القانونية، لا القوانين، هي أصل الأزمة، حيث تُمنح الأحزاب غطاءً قانونياً عبر التغاضي عن نصوص واضحة في قانون الأحزاب، ما يُفرغ الانتخابات من مضمونها الدستوري.
ويضيف السعدي أن البرلمان الحالي معطّل عملياً بسبب اختلال البنية القانونية، وأن ما ينتج عن الانتخابات المقبلة، في ظل هذا الإطار المهترئ، هو نسخة معدّلة من أزمة تمثيل مزمنة تهدد جوهر الديمقراطية وتؤجل الإصلاح إلى أجل غير مسمى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية